وقال قوم : إن هذا يكون في الآخرة , وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب , وإنما يدعون إلى السجود كشفا لحال الناس في الدنيا , فمن كان يسجد لله تمكن من السجود , ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقا واحدا . | وقيل : إذا قيل لهم : اخضعوا للحق لا يخضعون , فهي عامة في الصلاة وغيرها , وإنما ذكره الصلاة لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد , والأمر بالصلاة أمر الإيمان لا يصح من غير إيمان . |

| فصل في المراد بالآية

| حكى ابن الخطيب عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بقوله : ' وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ' هو الصلوات , قال : وهذا ظاهر , لأن الركوع من أركانها فبين أن هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون , وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة , وأنهم حال كفرهم يستحقون الذم والعقاب بترك الصلاة , لأن الله - تعالى - ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة . |

| فصل في أن الأمر للوجوب

| استدلوا بهذه الآية على أن الأمر للوجوب , لأن الله - تعالى - ذمهم بمحمود ترك المأمور به , وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب . | فإن قيل : إنما ذمهم لكفرهم . | فالجواب : أنه - تعالى - ذمهم على كفرهم من وجوه , إلا أنه - تعالى - إنما ذمهم في هذه الآية لترك المأمور به ؛ فدل على أن ترك المأمور به غير جائز . قوله : ﴿ فبأي حديث بعده ﴾ . متعلق بقوله : ﴿ يؤمنون ﴾ . | والعامة : على الغيبة , وقرأ ابن عامر في رواية ويعقوب : بالخطاب على الالتفات , أو على الانفصال . |

| فصل في الكلام على الآية

| قال ابن الخطيب : اعلم أنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها في الوجوه العشرة المذكورة , وحث على التمسك بالنظر والاستدلال , والانقياد للدين الحق , ختم السورة بالتعجب من الكفار , وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه