تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم قال أبو حيان : والذي أختاره في هذه الجمل أنه نفى عبادته في المستقل ؛ لأن الغالب في ' لا ' أن تنفى المستقبل , ثم عطف عليه ﴿ ولا أنتم عابدون مآ أعبد ﴾ نفيا للمستقبل ؛ لأن اسم الفاعل العامل , الحقيقة فيه : دلالته على الحال , ثم عطف عليه ﴿ ولا أنتم عابدون مآ أعبد ﴾ نفيا للحال على سبيل المقابلة , فانتظم المعنى , أنه صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون حالا , ولا مستقبلا وهم كذلك , إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر , ولما قال : ﴿ لا أعبد ما تعبدون ﴾ فأطلق ' ما ' على الأصنام , قابل الكلام ' ب ' ما ' في قوله : ' ما أعبد ' وإن كان المراد الله , لأن المقابلة تسوغ فيها لا يسوغ في الانفراد وهذا مذهب من يقول : إن ' ما ' لا تقع على آحاد أولي العلم , أم من جوز ذلك , وهو منسوب إلى سيبويه , فلا يحتاج إلى استعذار بالتقابل . قال القرطبي : كانوا يعبدون الأوثان , فإذا ملوا وثنا , وسئموا العبادة له رفضوه , ثم أخذوا وثنا وغيره بشهوة نفوسهم , فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه , ورفعوا تلك , فعظموها , ونصبوها آلهة يعبدونها , فأمر أن يقول : ' لا أعبد ما تعبدون ' اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم , ثم قال صلى الله عليه وسلم : ' ولا أنتم عابدون ما أعبد ' إنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه , وهو عندكم الآن , ' ولا أنتم عابدون ما أعبد ' , فإني أعبد إلهي . | قوله : ﴿ لكم دينكم ولي دين ﴾ . أتى بهاتين الجملتين الإثباتيتين بعد جملة منفية لأنه لما ذكر أن الأهم انتفاؤه صلى الله عليه وسلم من دينهم , بدأ بالنفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه , فلما تحقق النفي رجع صلى الله عليه وسلم إلى خطابه بقوله : ' لكم دينكم ولي دين ' مهادنة لهم , ثم نسخ ذلك الأمر بالقتال . | وفتح الياء في ' لي ' : نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه , وأسكنها الباقون . | وحذف الياء من ' ديني ' وفقا ووصلا : السبعة , وجمهور القراء , وأثبتها في الحالين سلام ويعقوب , وقالوا : لأنها اسم مثل الكاف في ' دينك ' والثاني قد تقدم إيضاحه : |

| فصل

| في الكلام معنى التهديد , كقوله تعالى : ﴿ ولنآ أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ [ البقرة : 139 ] , أي : إن رضيتم بدينكم , فقد رضيناه بديننا , ونسخ هذا الأمر بالقتال . | [ وقيل : السورة منسوخة . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٢٠ · ص ٥٣٥