تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل : ما الحكمة في عدوله عن قوله : ' والله عليم ' إلى ' وما الله بغافل ' . | فالجواب : أن نفي النقائص وسلبها عن صفاتا لله تعالى أكمل من ذكر الصفات مجردة عن ذكر نفي نقيضها , فإن النقيض يستلزم إثبات النقيض وزيادة , والإثبات لا يستلزم نفي النقيض ؛ لأن العليم قد يفضل عن النقيض , فلما قال الله تعالى : ' وما الله بغافل ' دل ذلك على أنه عالم , وعلى أنه غير غافل , وذلك أبلغ في الزجر المقصود من الآية . | فإن قيل : قد قال تعالى في موضع آخر : ﴿ و ? لله عليم بما يعملون ﴾ [ يوسف : 19 ] . | فالجواب : أن ذلك سيق لمجرد الإعلام بالقصة لا للزجر , بخلاف هذه الآية , فإن المقصود بها الزجر والتهديد . | ﴿ س 2 ش 141 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ | اعلم أن الله تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية ليكون وعظا لهم , وزجرا حتى لايتكلوا على فضل الآباءن فكل واحد يؤخذ بعمله . | وأيضا أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك , بل كل إنسان مسؤول عن عمله , ولا عذر له في ترك الحق بأن يتوهم أنه متمسك بطريقة من تقدم ؛ لأنهم أصابوا أو أخطئوا لا ينفع هؤلاء ولا يضرهم لئلا يتوهم أن طريقة الدين التقليد . | فإن قيل : لم كررت هذه الآية ؟ | فالجواب من وجهين : | الأول : قال الجبائي : إنه عني بالآية الأولى إبراهيم , ومن ذكر معه , والثانية أسلاف اليهود . | قال القاضي : هذا بعيد ؛ لأن أسلاف اليهود والنصارى لم يجر لهم ذلك مصرح , وموضع الشبهة في هذا القول أن القوم لما قالوا في إبراهيم وبينه : إنهم كانوا هودا , فكأنهم قالوا : إنهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا من اليهود , فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يقول : ﴿ تلك أمة قد خلت ﴾ ويعنيهم ولكن ذلك كالتعسف , بل المذكور السابق هو إبراهيم وبنوه , فقوله : ' تلك أمة ' يجب أن يكون عائدا إليهم . | الوجه الثاني : أنه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثا , فكأنه تعالى قال : ما هذا إلا بشر , فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم عليه من الدين لا يسوغ التقليد في هذا [ الجنس ] , فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة , فلها ما كسبت ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٢ · ص ٥٣٥