أحدها : أن يكون المضاف عاملا عمل الفعل . | الثاني : أن يكون جزءا نحو : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ﴾ [ الحجر : 47 ] . | الثالث : أن يكون الجزء كهذة الآية ؛ لأن إبراهيم لما لازمها تنزلت منه منزلة الجزء . | والنحويون يستضعفون مجيئها من المضاف إليه , ولو كان المضاف جزءا , قالوا : لأن الحال لا بد لها من عامل , والعامل في الحال هو العامل في صاحبها , والعامل في صاحبها لا يعمل عمل الفعل , ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام , أو معنى الإضافة , وهما عاملان في صاحبها عند هذا القائل . | ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه وشبهه بقولك : ' رأيت وجه هند قائمة ' , وهو قول الزجاج . | الثاني : نصبه بإضمار فعل , أي : نبتع حنيفا وقدره أبو البقاء , ب ' أعني ' , وهو قول الأخفش الصغير , وجعل الحال خطأ . | الثالث : أنه منصوب على القطع , وهو رأي الكوفيين , وكان الأصل عندهم : إبراهيم الحنيف , فلما نكره لم يمكن إتباعه , وقد تقدم تحرير ذلك . الرابع : وهو المختار : أن يكون حالا من ' ملة ' فالعامل فيه ما قدرناه عاملا فيها , وتكون حالا لازمة ؛ لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف , وكذلك على القول بجعلها حالا من ' إبراهيم ' ؛ لأنه لم ينتقل عنها . | فإن قيل : صاحب الحال مؤنث , فكان ينبغي أن يطابقه التأنيث , فيقال : حنيفة . | فالجواب من وجهين : | أحدهما : أن ' فعيلا ' يستوي فيه المذكر والمؤنث . | والثاني : أن الملة بمعنى الدين , ولذلك أبدلت منه في قوله ﴿ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ﴾ [ الأنعام : 161 ] ذكر ذلك ابن الشجري في ' أماليه ' . | و ' الحنف ' : الميل , ومنه سمي الأحنف ؛ لميل إحدى قدميه بالأصابع إلى الأخرى ؛ قالت أمه : [ الرجز ] |