واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بأدلة منها هذه الآية الكريمة , وأنه أطلق لفظ الأب على الجد . | فإن قيل : قد أطلقه على العم , وهو إسماعيل مع أنه ليس بأب اتفاقا . | فالجواب : الأصل في الاستعمال الحقيقة وترك العمل به في العم لدليل قام به , فيبقى في الثاني حجة . | والثاني : منها قوله تبارك وتعالى مخبرا عن يوسف : ﴿ و ? تبعت ملة آبآئي ? إبراهيم وإسحاق ﴾ [ يوسف : 38 ] . | ومنها : ما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الجد أب . | وقال أيضا : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن أبنا , ولا يجعل أب الأب أبا . | واحتج الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بأدلة . | منها : ﴿ ووصى ? بهآ إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾ [ البقرة : 132 ] فلم يدخل يعقوب في بنيه , بل ميزه عنهم , فلو كان الصاعد في الأبوة أبا لكان النازل في النبوة ابنا في الحقيقة , فلما لم يكن كذلك ثبت أن الجد ليس بأب [ ومنها أن الأب لا يصح نفي اسم الأبوة عنه بخلاف الجد , فعلمنا أنه حقيقة من الأب مجاز الجد ] . ولو كان الجد أبا على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفي أن له أبا , كما لا يصح في الأب القريب , ولما صح ذلك علمنا أنه ليس بأب في الحقيقة . | فإن قيل : اسم الأبوة وإن حصل في الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد , فلذلك صح فيه النفي . | فالجواب : لوك كان الاسم حقيقة فيهما جميعا لم يكن الترتيب في الوجود سببا لنفي اسم الأب عنه . ومنها : لو كان الجد أبا على الحقيقة لصح القول بأنه مات , وخلف أما وآباء كثيرين , وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء , وأرباب اللغة , والتفسير . | ومنها : [ ول كان الجد أبا ولا شك ] أن الصحابة عارفون باللغة لما كانوا يختلفون في ميراث الجدن ولو كان الجد أبا لكانت الجدة أما , ولو كان كذلك لما وقعت الشبهة في ميراث الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه إلى السؤال عنه , [ فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب ] . |