وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر بالمقام , ومعه عمر رضي الل عنه فقال : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى , فلم تغب الشمس من فوقهم حتى نزلت الآية , وقال تعالى : ﴿ و ? تخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ . | وليس للصلاة تعلق بالحرم , ولا بسائر المواضع إلا بهذا الموضع , فيكون مقام إبراهيم هو هذا , ولو سأل أهل ' مكة ' عن مقام إبراهيم لم يجبه أحد , ولم يفهم منه إلا هذا الموضع لما روي أن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام , وذلك من أظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام , فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص غيره , وثبت في الأخبار أنه قام على هذا الحجر عند المغتسل , ولم يثبت قيامه على غيره , فحمل هذا اللفظ , أعنى : مقام إبراهيم عليه السلام على الحجر يكون أولى . | قال القفال : ومن فسر ' مقام إبراهيم ' بالحجر خرج قوله تعالى : ﴿ و ? تخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ على مجاز قول الرجل : اتخذت من فلان صديقا , وقد أعطاني الله من فلان أخا صالحا , وإنما تدخل ' من ' لبيان المتخذ الموصوف , ويميزه في ذلك المعنى من غيره .

| فصل في تحرير معنى المصلى

| اختلفوا في ' المصلى ' . | فقال مجاهد رحمه الله تعالى : ' هو الدعاء ' , قال تعالى : ﴿ ي ? أيها ? لذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴾ [ الأحزاب : 56 ] وإنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله : إن الحرم كله مقام إبراهيم . | وقال الحسن رضي الله عنه : أراد به قبلة إبراهيم . | وقال قتادة والسدي : أمروا أن يصلوا عنده , وهذا القول أولى ؛ لأن لفظ ' الصلاة ' إذا أطلق يعقل منه الصلاة الشرعية وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة . وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم عنده بعد تلاوة الآية . وهاهنا بحثان وهو أن ركعتي الطواف هل هي فرض أو سنة فإن كان الطواف فرضا فعن الشافعي رحمه الله قولان : | أحدهما : أنهما فرض ؛ لهذه الآية , فإن الأمر للوجوب . | والثاني : أنهما سنة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين سأله هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع , وإن كان الطواف سنة فهما سنة . |