فإن قيل : المراد به الحج لقوله : ﴿ بعد عامهم ه ? ذا ﴾ [ التوبة : 28 ] لأن الحج إما يفعل في السنة مرة واحدة . | فالجواب من وجوه : | أحدها : أنه ترك للظاهر من غير موجب . | الثاني : ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم , وهذا يقتضي أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم , [ وذلك يقتضي أنهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام ] . | الثالث : أنه تعالى لو أراد الحج لذكر البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج هو ' عرفة ' . | الرابع : الدليل على أن المراد دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى : ﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ? لله من فضله ﴾ [ التوبة : 28 ] فأراد به الدخول للتجارة . | منها قوله تعالى : ﴿ أول ? ئك ما كان لهم أن يدخلوهآ إلا خآئفين ﴾ وهذا يقتضي أن يمنعوا من دخول المساجد , وأنهم متى دخلوا كانوا خائفين من الإخراج إلا ما قام عليه الدليل . | فإن قيل : هذه الآية مخصوصة بمن خرب ' ببيت المقدس ' , أو بمن منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة في الكعبة . | وأيضا يحتمل أن يكون خوف الجزية والإخراج . | فالجواب عن الأول : أن الآية ظاهرة في العموم فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر , وعن الثاني أن الآية تدل على أن الخوف إنما يحصل من الدخولن وعلى ما يقولونه لا يكون الخوف متولدا من الدخول , بل من شيء آخر . | ومنها [ أن الحرم واجب التعظيم والتكريم والتشريف والتفخيم , وأن صونه عما يوجب تحقيره واجب , وتميكن الكفار من الدخول فيه تفويض له بالتحقير ؛ لأنهم لفسادهم ربما استخفوا به , وأقدموا على تلويه وتنجسه . | ومنها أنه تعالى ] أمر بتطهير البيت في قوله : ﴿ طهرا بيتي للطائفين ﴾ [ البقرة : 125 ] والمشرك نجس لقوله تعالى : ﴿ إنما ? لمشركون نجس ﴾ [ التوبة : 28 ] . | والتطهير على النجس واجب , فيكون تعبيد الكافر عنه واجبا , وبأنا أجمعنا على أن الجنب يمنع منه , فالكافر بأن يمنع منه أولى . | واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه وفد