مرفوع التلاوة والحكم جميعا , والخمس مرفوع التلاوة ثابت الحكم . | ويروى أيضا أن سورة ' الأحزاب ' كانت بمنزلة السبع الطوال , أو أزيد , ثم انتقص منها . | [ وروى ابن شهاب , قال : حدثني أبو أمامة في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن , فلم يقدر على شيء منها , وقام آخر فلم يقدر على شيء منها فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال أحدهم : قمت الليل يا رسول الله لأقرا سورة من القرآن فلم أقدر على شيء , فقام الآخر , فقال : وأنا كذلك يا رسول الله , فقال الآخر : فإنا والله كذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إنها مما نسخ الله البارحة ' وسعيد بن المسيب يسمع ما يحدث به أبو أمامة , فلا ينكره . |

| فصل في بيان أنه ليس شرطا البدل في النسخ

| قال قومك لا يجوز نسخ الحكم إلا بدل واحتجوا بهذه الآية . | وأجيبوا بأن نفي الحكم , وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت , وقد نسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول لا إلى بدل ] . |

| فصل في جواز النسخ بالأثقل

| قال قوم : لا يجوز نسخ الشيء إلى ماهو أثقل منه , واحتجوا بأن قوله : ﴿ نأت بخير منها أو مثلها ﴾ ينافي كونه أيقلح لأن الأثقل لا يكون خيرا منه ولا مثله . | وأجيب : بأن المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابا في الآخرة , ثم إن الذي يدل على وقوعه أن الله سبحانه نسخه في حق الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم , ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان , و كانت الصلاة ركعتين عند قوم , فنخست بأربع فى الحضر . | وأما نسخه إلى الأخف , فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشرة , وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها . | وأما نسخ الشيء إلى المثل فتحويل القبلة . |

| فصل : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة

| قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة , واستدل بهذه الآية