وقرىء شاذا : ' وتكتمون ' بالرفع , وخرجوها على أنها حال , وهذا غير صحيح ؛ لأنه مضارع مثبت فمن حقه ألا يقترن بالواو , وما ورد من ذلك , فهو مؤول بإضمار متبدأ قبله , نحو : ' قمت وأصك عينه ' , وقول الآخر : [ االمتقارب ] | 445 فلما خشيت أظافيرهم | نجوت وأرهنهم مالكا

أي : ' وأنا أصك ' , و ' أنا أرهنهم ' , وكذا ' وأنتم تكتمون ' , إلا أنه يلزم منه إشكال آخر , وهو أنهم منهيون عن اللبس مطلقا , والحال قيد في الجملة السابقة , فيكون قد نهوا بقيد , وليس ذلك مرادا إلا أن [ يقال : إنها حال لازمة , وقد قيده ' الزمخشري ' ب ' كاتمين ' , فجعله حالا , وفيه الإشكال المقتدم , إلا أنه ] يكون أراد تفسير المعنى لا تفسير الإعرابن قال ' ابن الخطيب ' : وجواب الإشكال أنه إذا لم يعلم حال الشيء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتمان حق أو باطل , وما لا يعرف كونه حقا وباطلا لا يجوز الإقدام عليه بالنفي , ولا بالإثبات , بل يجب التوقف فيه . وسبب ذكر هذا القيد أن الإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضارا أفحش من الإقدام عليه عند الجهل بكونه ضارا , فلما كانوا عالمين [ بما ] في التبليس من المفاسد كان إقدامهم عليه أقبح . | ويجوز أن تكون جلمة خبرية عطفت على جملة طلبية , كأنه تعالى نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق . | [ ومفعول ] العلم غير مراد ؛ لأن المعنى : وأنتم من ذوي العلم . | وقيل : حذف للعلم به , والتقدير : تعلمون الحق من الباطل . | وقدره ' الزمخشري ' : ' وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون ' , فجعل المفعول اللبس والكتم المفهومين من الفعلين السابقين . وهو حسن . | ﴿ س 2 ش 43 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ | أمرهم بالإيمان , ثم نهاهم عن لبس الحق الباطلن وكتمان دلائل النبوة , ثم ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع , وذكر من جملته ما هو كالأصل فيها , وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية , والزكاة التي هي أعظم العبادات المالية . |