يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما : كقوله : ﴿ سرابيل تقيكم ? لحر وسرابيل تقيكم بأسكم ﴾ [ النحل : 81 ] وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق , ومن لا يجب عليه حضور الجمعة , فلا ينهى عن البيع والشراء . | وفي وقت التحريم قولان : | أحدهما : أنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها . قاله الضحاك , والحسن , وعطاء . | الثاني : أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة . قاله الشافعي . | قال القرطبي : ' ومذهب مالك أن البيع يفسخ إذا نودي للصلاة , ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره , إذ ليس من عادة الناس اشتغالهم به كاشتغالهم بالبيع , قال : وكذلك الشرك والهبة والصدقة نادر لا يفسخ ' . | قال ابن العربي : ' والصحيح فسخ الجمع ؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ' . | وحمل بعضهم النهي على الندب لقوله تعالى : ﴿ ذلكم خير لكم ﴾ , وهو مذهب الشافعي ؛ فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ . | وقال الزمخشري : إن عامة العلماء على أن ذلك النهي لا يؤدي إلى فساد البيع , قالوا : لأن البيع لم يحرم لعينه , ولكن لما فيه عن الذهول عن الواجب , فهو كالصلاة في الدار والثوب والمغضوب , والوضوء بماء مغضوب . | قال القرطبي : ' والصحيح فساده وفسخه لقوله - عليه الصلاة والسلام - ' كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ' أي : مردود . | ثم قال : ' ذلكم ' أي : ذلك الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع ﴿ خير لكم ﴾ من المبايعة ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ مصالح أنفسكم . | قوله : ﴿ فإذا قضيت ? لصلاة ف ? نتشروا ﴾ . | هذا أمر إباحة كقوله : ﴿ وإذا حللتم ف ? صطادوا ﴾ [ المائدة : 2 ] , والمعنى : إذا فرغتم من الصلاة ﴿ ف ? نتشروا في ? لأرض ﴾ للتجارة والتصرف في حوائجكم ﴿ و ? بتغوا من فضل ? لله ﴾ أي : من رزقه . | وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال :