أحدها : أن تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن , لأن على هذا التقدير يجوز جعل النفي إثباتا , والإثبات نفيا , وذلك ينفي الاعتماد على الكلام نفيا وإثباتا . | وثانيها : أن الحرف إنما يزاد في وسط الكلام , فإن امرأ القيس زادها في مستهل قصيدته ؛ وهي قوله : [ المتقارب ] | 4979 - فلا - وأبيك - ابنة العامري | ي لا يدعي القوم أني أفر

وأيضا : هب أن هذا الحرف في أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض بدليل أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى ﴿ وقالوا ي ? أيها ? لذي نزل عليه ? لذكر إنك لمجنون ﴾ [ الحجر : 6 ] ثم جاء جوابه في سورة أخرى وهو قوله ﴿ مآ أنت بنعمة ربك بمجنون ﴾ [ القلم : 2 ] , وإذا كان كذلك , كان أول هذه السورة جاريا مجرى وسط الكلام . | والجواب عن الأول : أن قوله : لا وأبيك , قسم عن النفي , وقوله : ' لا أقسم ' نفي للقسم , لأنه على وزان قولنا : ' لا أقبل , لا أضرب , لا أنصر ' وذلك يفيد النفي , بدليل أنه لو حلف لا يقسم كان البر بترك القسم , والحنث بفعل القسم , فظهر أن البيت المذكور ليس من هذا الباب . | وعن الثاني : أن القرآن الكريم كالسورة الواحدة في عدم التناقض , فإما أن يقرن في كل آية ماأقرن في الأخرى , فذلك غير جائز ؛ لأنه يلزم جوازه أن يقرن بكل إثبات حرف النفي الوارد في سائر الآيات , وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفيا وانقلاب كل نفي إثباتا , وأنه لا يجوز . | وثالثها : أن المراد من قولنا : ' لا ' صلة أنه لغو باطل يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام ووصف كلام الله - تعالى - بذلك لا يجوز . | الوجه الثالث : قال الزمشخري : ' إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم ؛ قال امرؤ القيس : [ المتقارب ]

4980 - فلا - وأبيك - ابنة العامري | البيت المقتدم . | وقال غوية بن سلمى : [ الوافر ] | 4981 - ألا نادت أمامة باحتمال | لتحزنني فلا بك ما أبالي