وأن تندرج في العموم , وترك التبليغ عن الله تعالى أعظم , فلا يجوز أن تساويه الذنوب التي ليست مثله في العقوبة , فلا يتعدى هذا الحكم إلى غيره من الذنوب , أو نقول : إن الله تعالى لم يقيد في سائر عمومات الوعيد في القرآن بالتأبيد إلا في هذه الآية الكريمة فلا بد وأن يكون لهذا التخصيص فائدة , ومعنى , وليس المعنى إلا أن يكون هذا الذنب أعظم الذنوب , وإذا كان السبب في هذا التخصيص هذا المعنى , علمنا أن هذا الوعيد مختص بهذا الذنب , فلا يتعدى إلى غيره من الذنوب فدلت هذه الآية على أن حال سائر المذنبين مخالف لذلك , أو نقول : ﴿ ومن يعص ? لله ﴾ إلا في الكفر وإلا في الزنا ولا في شرب الخمر , فإن مذهب القائلين بالوعيد أن الاستثناء إخراج ما لولاه كان داخلا تحت اللفظ , وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله تعالى ﴿ ومن يعص ? لله ﴾ متناولا لكل من أتى بكل المعاصي . | فإن قيل : يستحيل العموم هنا لأن من جملة المعاصي التجسيم والتعطيل , والقائل بالتجسيم يمتنع أن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل . قلنا : يخص هذا بدليل الفعل فيحمل على جميع ما لا يستحيل اجتماعه . |

| فصل في أن الأمر للوجوب

| دلت هذه الآية على أن الأمر مقيد بالوجوب لأن تارك المأمورية عاص لقوله ﴿ أفعصيت أمري ﴾ [ طه : 93 ] , ﴿ لا يعصون ? لله مآ أمرهم ﴾ [ مريم : 6 ] , ﴿ ولا أعصي لك أمرا ﴾ [ الكهف : 69 ] . | والعاصي مستحق للعقاب لقوله تعالى ﴿ ومن يعص ? لله ورسوله فإن له نار جهنم ﴾ . | قوله : ﴿ حتى ? إذا رأوا ما يوعدون ﴾ . | قال الزمخشري : فإن قلت : بم تعلق حتى , وجعل ما بعده غاية له ؟ . | قلت : بقوله : ﴿ يكونون عليه لبدا ﴾ [ الجن : 19 ] على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة , ويستضعفون أنصاره , ويستقلون عددهم ﴿ حتى ? إذا رأوا ما يوعدون ﴾ من بوم بدر , وإظهار الله عليهم , أو من يوم القيامة ﴿ فسيعلمون ﴾ حينئذ ﴿ من أضعف ناصرا ﴾ . | قال : ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار , واستقلالهم لعددهم , كأنه قال لا يزالون على ما هم عليه , حتى إذا رأوا ما يوعدون , قال المشركون : متى هذا الوعد ؟ إنكارا له . | فقال : ' قل ' : إنه كائن لا ريب فيه . | قال بو حيان : قوله : بم تعلق , إن عنى تعلق حرف الجر فليس بصحيح لأنها