وقيل : فعاقبتم المرتدة بالقتل . | وقال قتادة أيضا : وإن فاتكم شيء من أزواجكم , إلى الكفار , الذي ليس بينكم وبينهم عهد , فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا , ثم نسخ هذا في سورة براءة . | وقال الزهري : انقطع هذا يوم الفتح . | وقال سفيان الثورري : لا يعمل به اليوم . | وقال قوم : هو ثبات الحكم الآن أيضا . حكاه القشيري . |

| فصل

| قال القرطبي : الآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان , ارتدت وتركت زوجها عياض بن غنم الفهري , ولم ترتد امرأة من قريش غيرها , ثم عادت إلا الإسلام . | وقال البغوي : رويعن ابن عباس قال : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرات , ست نسوة : أم الحكم بنت أبي سفيان , وكانت تحت عياض بن شداد الفهري , وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة , كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت , وبروع بنت عقبة , وكانت تحت شماس بن عثمان , وغرة بنت عبد العزيز بن نضلة , وزوجها عمرو بن عبد ود , وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل , وأم كلثوم بنت جرول , وكانت تحت عمر بن الخطاب , فلام رجعن إلى الإسلام , أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجهن مهور نسائهم من الغنيمة .

| فصل في رد مهر من أسلمت

| اختلفوا في رد مهر من أسلمت من النساء إلى ازواجهن , هل كان واجبا , أو مندوبا ؟ وأصله أن الصلح هل كان قد وقع على رد النساء ؟ على قولين : | أحدهما : أنه وقع على رد الرجال , والنساء جميعا , لما روي من قولهم : لا بأتيك منا أحد , إلا رددته , ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله : ﴿ فلا ترجعوهن إلى ? لكفار ﴾ , فعلى هذا كان رد المهر واجبا . | والثاني : أن الصلح لم يقع على رد النساء ؛ لانه روي أنه لا يأتيك منا رجل , وإن كان على دينك إلا رددته , وذلك ؛ لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها , وأنه لا يؤمن عليها اردة إذا خوفت , وأكرهت