وروى أبو بردة عن أبي موسى قال : حدثني أبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد , فيقال لهم : ما تنتظرون , وقد ذهب الناس , فيقولون : لنا رب كنا نعبده في الدنيا , ولم نره , قال : وتعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون : نعم , فيقال لهم : فكيف تعرفونه , ولم تروه ؟ قالوا : إنه لا شبيه له , فيكشف لهم الحجاب , فينظرون إلى الله تعالى , فيخرون له سجدا , ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر , فينظرون إلى الله تعالى فيريدون السجود , فلا يستطيعون , فذلك قوله تعالى : ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى ? لسجود فلا يستطيعون ﴾ فيقول الله تعالى : عباد يارفعوا رءوسكم , فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار ' , قال أبو بردة : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : الله الذي لا إله إلا هو لقد حدثتك أبوك بهذا الحديث ؟ فحلف له ثلاثة أيمان , فقال عمر : سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا ' قوله ﴿ خاشعة ﴾ . حال من مرفوع ' يدعون ' و ' بصارهم ' فاعل به , ونسب الخشوع للأبصار وإن كانت الأعضاء كلها كذلك لظهور أثره فيها . | وقوله : ' وهم سالمون ' . حال من مرفوع ' يدعون ' الثانية . | ومعنى ﴿ خاشعة أبصارهم ﴾ , أي : متواضعة ' ترهقهم ذلة ' وذلك أن المؤمنين يرفعون رءوسهم , ووجوههم أشد بياضا من الثلج , وتسود وجوه الكافرين والمنافقين حتى ترجع أشد سوادا من القار . |

| فصل في تقرير كلام أهل اللغة في الساق

| قال ابن الخطيب بعد أن حكى أقوال أهل اللغة في الكشف عن الساق : ' واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استعماله في الشدة مجاز , وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة , فإذا أقمنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما , فيجب حينئذ صرف هذا اللفظ إلى المجاز . واعلم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل في معرض آخر , فقال : الكشف عن الساق مثل في شدة الأمر , فمعنى ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ يوم يشتد , ويتعاظم , ولا كشف ثم ولا ساق , كما تقول : الشحيح يده مغلولة , ولا يد ثم , ولا غل , وإنما هو مثل في البخل , ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول : لولاه ما وقفنا على هذه الأسرار , وأقول : إما أن يدعي أنه يجوز صرف الفظ عن ظاهره بغير دليل , أو تقول : لا يجوز ذلك إلا بعد امتناع حمله على الحقيقة , والأول باطل بالإجماع , ولأنا إن جوزنا ذلك انفتحت