| فصل في وجوه الطلاق

| روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلالان , ووجهان حرامان . | فأما الحلال , فأن يطلقها [ طاهرا ] من غير جماع , وأان يطلقها حاملا متبينا حملها , وأما الحرام فأن يطلقها حائضا , وأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا . | واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة , وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ' وإن شاء طلق قبل أن يمضي ' وطلاق السنة : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه , وهذا في حق المرأة يلزمها العدة بالأقراء . | وأماطلاق غير المدخول بهافي حيضها , أو الصغير التي لم تحض , والآيسة بعدما جامعها , أو طلق الحامل بعد ما جامعها , أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيا ولا سنيا لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ' والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا يكون بدعيا , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها , ولولا جوازه في جميع الأحوال لاستفسره . | قوله : ﴿ لعدتهن ﴾ . | قال الزمخشري : ' مستقبلات لعدتهن ' , كقولك : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي : مستقبلا لها , وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ من قبل عدتهن ﴾ انتهى . | وناقشه أبو حيان في تقدير الحال التي تعلق بها الجار كونا خاصا . | وقال : ' الجار إذا وقع حالا إنما يتعلق بكون مطلق ' . | وفي مناقشته نظر , لأن الزمخشري لم يجعل الجار حالا , بل جعله متعلقا بمحذوف دل عليه معنى الكلام . | وقال أبو البقاء : ' لعدتهن ' أي : عندما يعتد لهن به , وهن في قبل الطهر . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . |