وقرأ ابن أبي عبلة : ' ثلاثة ' , و ' خمسة ' نصبا على الحال , وفي صاحبها وجهان : | أحدهما : أنه محذوف مع رافعه تقديره : يتناجون ثلاثة , وحذف لدلالة ' نجوى ' . | والثاني : أنه الضمير المستكن في ' نجوى ' إذا جعلناها بمعنى المتناجين [ قاله الزمخشري , رحمه الله . | قال مكي : ' ويجوز في الكلام رفع ' ثلاثة ' على البدل من موضع ' نجوى ' ؛ لأن موضعها رفع و ' من ' زائدة , ولو نصبت ' ثلاثة ' على الحال من الضمير المرفوع إذا جعلت ' نجوى ' بمعنى المتناجين جاز في الكلام ' ] . | قال شهاب الدين : ' ولا يقرأ به فيما علمت , وهو جائز في غير القرآن كما قال , وأما النصب فقد قرئ به , وكأنه لم يطلع عليه ' . | قوله : ﴿ إلا هو رابعهم ﴾ , ﴿ إلا هو خامسهم ﴾ , ﴿ إلا هو معهم ﴾ كل هذه الجمل بعد ' إلا ' في موضع نصب على الحال أي : ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال , فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة . | وقرأ أبو جعفر : ' ما تكون ' بتاء التأنيث لتأنيث النجوى . | قال أبو الفضل : إلا أن الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في قراءة العامة ؛ لأنه مسند إلى ' من نجوى ' وهو اسم جنس مذكر . | قال ابن جني : التذكير الذي عليه العامة هو الوجه ؛ لوقوع الفاصل بين الفعل والفاعل , وهو كلمة ' من ' , ولأن تأنيث النجوى غير حقيقي . | قوله : ' ولا أكثر ' . | العامة على الجر عطفا على لفظ ' نجوى ' . | وقرأ الحسن , والأعمش , وابن أبي إسحاق , وأبو حيوة ويعقوب : ' ولا أكثر ' بالرفع , وفيه وجهان : |