قوله : ' في مقعد ' يجوز أن يكون خبرا ثانيا وهو الظاهر , وأن يكون حالا من الضمير في الجار لوقوعه خبرا , وجوز أبو البقاء : أن يكون بدلا من قوله : ' في جنات ' . وحيئنذ يجوز أن يكون بدل بعض , لأن المقعد بعضها , وأن يكون اشتمالا , لأنها مشتملة , والأول أظهر . والعامة على إفراد مقعد مرادا به الجنس كما تقدم في : ' نهر ' . وقرأ عثمان البتي : مقاعد . وهو مناسب للجمع قبله . | و ' مقعد صدق ' من باب رجل صدق في أنه يجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته والصدق يجوز أن يراد به ضد الكذب أي صدقوا في الإخبار عنه . وأن يراد به الجودة والخيرية . ومليك مثال مبالغة , وهو مناسب هنا ولا يتوهم أن أصله ' ملك ' ؛ لأنه هو الوارد في غير موضع وأن الكسرة أشبعت فتولد منها ياء ؛ لأن الإشباع لم يرد إلا ضرورة أو قليلا وإن كان قد وقع في قراءة هشام : ﴿ أفئدة ﴾ [ إبراهيم : 43 ] في آخر إبراهيم . فليلتفت إليه . |

| فصل

| قال : في مقعد صدق ولم يقل : في مجلس صدق ؛ لأن القعود جلوس فيه مكث ومنه : ' قواعد البيت ' [ و ] ﴿ و ? لقواعد من ? لنسآء ﴾ [ النور : 60 ] , ولا يقال جوالس فأشار إلى دوامه وثباته , ولأن حروف ' ق ع د ' كيف دارت تدل على ذلك والاستعمال في القعود يدل على ذلك ومنه : ﴿ لا يستوي ? لقاعدون من ? لمؤمنين ﴾ [ النساء : 95 ] , وقوله ﴿ مقاعد للقتال ﴾ [ آل عمران : 121 ] إشارة إلى الثبات وكذا قوله : ﴿ عن ? ليمين وعن ? لشمال قعيد ﴾ [ ق : 17 ] , فذكر المقعد لدوامه أو لطوله وقال في المجلس : ﴿ تفسحوا في ? لمجالس ﴾ [ المجادلة : 11 ] إشارة إلى الحركة , وقال ﴿ انشزوا ﴾ [ المجادلة : 11 ] إلى ترك الجلوس أي هو مجلس فلا يجب ملازمته بخلاف المقعد . |

| فصل

| قال المفسرون : في مقعد صدق أي حق لا لغو فيه ولا تأثيم ﴿ عند مليك مقتدر ﴾ أي مالك قادر لا يعجزه شيء و ' عند ' ههنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة . قال ( جعفر ) الصادق : مدح الله المكان بالصدق فلا يقع فيه إلا أهل الصدق . |