وعن الثاني : بأن لفظ ' الظالمين ' صيغة جمع دخل عليها حرف التعريف فيفيد العموم , أقصى ما في الباب أن هذه الآية وردت لذم الكافر , لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وعن الثالث أن قوله : ﴿ ما للظالمين من حميم ﴾ يفيد أن كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له حميم ولا شفيع يطاع . | وأجيبوا عن الأول بأن القوم كانوا يقولون في الأصنام : إنها شفعاؤهم عند الله , وكانوا يقولون : إنها تشفع لهم عند الله من غير حاجة إلى إذن فلهذا السبب رد ا لله تعالى عليهم ذلك بقوله : ﴿ من ذا ? لذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ [ البقرة : 255 ] فهذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على الله تعالى إجابة تلك الأصنام في الشفاعة وهذا نوع طاعة فالله تعالى نفى تلك الطاعة بقوله : ﴿ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ . وعن الثاني بأن قالوا : الأصل في حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود السابق فإذا دخل حرف التعريف على صيغة الجمع وكان هناك معهود سابق انصرف إليه , وقد حصل في هذه الآية معهود سابق وهم الكفار الذين يجادلون في آيات الله فوجب أن ينصرف إليهم . وعن الثالث بأن قالوا قوله : ﴿ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ يحتمل عموم السلب , ويحتمل سلب العموم , أما الأول : فعلى تقدير أن يكون المعنى أن كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له حميم , ولا شفيع . وأما الثاني : فعلى تقدير أن يكون مجموع الظالمين ليس لهم حميم ولا شفيع , ولا يلزم من نفي الحكم عن المجموع نفيه عن كل واحد من آحاد ذلك المجموع , ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : ﴿ إن ? لذين كفروا سوآء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ [ البقرة : 6 ] وقوله : ﴿ إن ? لذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ﴾ [ يونس : 96 ] فإن حملناه على أن كل واحد منهم محكوم عليه بأنه لايؤمن لزم وقوع الخلف في كلام الله تعالى ؛ لأن كثيرا ممن كفر قد آمن بعد ذلك , أما لو حملناه على أن مجموع الذين كفروا لا يؤمنون سواء آمن بعضهم أو لم يؤمن صدق وتخلص عن الخلف , فلا جرم حلمنا هذه الآية على سلب العموم لا على عموم السلب وحينئذ يسقط استدلال المعتزلة بهذه الآية . | قوله ' يعلم ' فيه أربعة أوجه : | أظهرها : أنه خبر آخر عن ' هو ' في قوله ﴿ هو ? لذي يريكم آياته ﴾ [ غافر : 13 ] , قال الزمخشري : فإن قلت : بم اتصل قوله ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾ قلت : هو خبر من أخبار