الأول : أنه تعالى لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض غير مراد , فعلمنا أنه تعالى لا يريد البغي في الأرض , وذلك يوجب فساد قول المجبرة . | الثاني : أنه تعالى إنما لم يرد بسط الرزق ؛ لأنه يفضي إلى المفسدة , فلما بين تعالى أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا يكون مريدا للمفسدة كان أولى . | وأجيب : بأن الميل إلى البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن , فلا بد لها من فاعل وفاعل هذه الأحوال إما البعد أو الله , والأول باطل ؛ لأنه إنما يفعل هذه الأشياء لو مال طبعه إليه وعاد السؤال في أنه من المحدث لذلك الميل الثاني ؟ ويلزم التسلسل , وأيضا فالميل الشديد إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات , والعاقل لا يرضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه , ولما بطل هذا ثبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى . | ثم أوده الجبائي على نفسه سؤالا : | فإن قيل : أليس قد يبسط الرزق لبعض عباده مع أنه يبغي ؟ ! . | فأجاب عنه : بأن الذي يبسط الرزق إذا بغى كان المعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أعطي ذلك الرزق أو لم يعط . قال ابن الخطيب : هذا الجواب فاسد , ويدل عليه القرآن والعقل أما القرآن فقوله تعالى : ﴿ كلا إن ? لإنسان ليطغى ? أن رآه ? ستغنى ? ﴾ [ العلق : 6 7 ] حكم مطابق لكن حصول الغنى سبب لحصول الطغيان وأم االعقل فهو أن النفس إذا كانت مائلة إلى الشر فمعحصول الغنى تميل إلى الشر أكثر , فثبت أن وجدان المال يوجب الطغيان . |

| فصل

| في كون بسط الرزق موجبا للطغيان وجوه : | الأول : أن الله تعالى لو سوى في الرزق بين الكل لا متنع كون البعض محتاجا إلى البعض , وذلك يوجب خراب العالم وتعطيل المصالح . | الثاني : أن هذه الآية مختصة بالعرب . فإنه كلما اتسع رزقهم , ووجدوا من ماء المطر ما يرويهم ومن الكلأ والعشب ما يشبعهم , أقدموا على النهب والغارة . | الثالث : أن الإنسان متكبر بالطبع , فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهو التكبر وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة . |