وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور في القصة لأن من البعيد جدا أن يوصف الرجل بكونه ساعيا في سفك دماء المسلمين رغبة ف انتزاع أزواجهم منهم , ثم يذكر عقيبه أن الله فوض خلافة الأرض إليه . ثم في تفسير كونه خليفة وجهان : | الأول : جلعناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى وفي سياسة الناس لأن خليفة الرجل من يخلفه وذلك إنما يعقل في حق من يصح عليه الغيبة , وذلك على الله محال . | الثاني : إنا جعلناك ممكنا في الناس نافذ الحكم فيهم . فبهذا التأويل يسمى خليفة , ومنه يقال خليفة الله في الرض وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته , وحيقية الخلافة ممتنعة في حق الله تعالى فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة ( مفيدة ) للزوم نفاذ لك الحكم في تلك الحقيقة . | قوله : ﴿ ف ? حكم بين ? لناس ب ? لحق ﴾ أي بالعدل لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقيقة الإلهية انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات , وإذا كانت الأحكام على وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أقضى إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج في الخلق وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم ولهذا قال : ﴿ ولا تتبع ? لهوى ? فيضلك عن سبيل ? لله ﴾ , لأن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله , والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . | قوله : ﴿ فيضلك ﴾ فيه وجهان : | أظهرهما : أنه منصوب في جواب النهي . | الثاني : أنه عطف على ' لا تتبع ' فهو مجزوم وإنما فتحت اللام لالتقاء الساكنين . وهو ونهي عن كل واحدة على حدته والأول فيه النهي عن الجمع بينهما وقد يترجح الثاني لهذا المعنى , وقد تقدم تقرير ذلك في البقرة في قوله ﴿ وتكتموا ? لحق ﴾ [ البقرة : 42 ] . |