لأنه مصدر . و ' من رب ' متعلق به أيضا . ويجوز أن يكون حالا من الضمير في ' فيه ' ؛ لوقوعه خبرا , والعامل فيه الظرف , أو الاستقرار . | الثاين : أن يكون ' تنزيل ' مبتدأ و ﴿ لا ريب فيه ﴾ خبره . ' ومن رب ' حال من الضمير في ' فيه ' ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب ' تنزيل ' ؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل . ومن يتسع في الجار لا يبالي بذلك . | الثالث : أن يكون ' تنزيل ' مبتدأ أيضا و ' من رب ' خبره , و ' لا ريب ' حال من معترض . | الرابع : أن يكون ' لا ريب ' و ' من رب العالمين ' خبرين ل ' تنزل ' . | الخامس : أن يكون ' تنزيل ' خبر مبتدأ ( مضمر ) , وكذلك ' لا ريب ' , وكذلك ' من رب ' فتكون كل جملة مستقلة برأسها . | ويجوز أن يكون حالين من ' تنزيل ' , وأن يكون ' من رب ' هو الحال و ' لا ريب ' معترض وأول البقرة مرشد لهذا . | وجوز ابن عطية أي يكون ﴿ من رب ? لعالمين ﴾ متعلقا ب ' تنزيل ' . قال : على التقديم والتأخير . ورده أبو حيان : بأنا إذا قلنا : ﴿ لا ريب فيه ﴾ اعتراض لم يكن تقديما وتأيخرا بل لو تأخر لم يكن اعتراضا . وجوز أيضا أن يكون متعلقا بلا ريب فيه من جهة رب العالمين وإن وقع شك الكفرة فذاك لا يراعى , قال مقاتل : لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين . | قوله : ' أم يقولون ' هي المنقطعة , والإضراب للانتقال لا للإبطال , وقيل : الميم صلة أي أيقولون افتراه . | وقيل : فيه إضمار مجازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه . وقوله : ﴿ بل هو ? لحق ﴾ إضراب ثان ولو قيل : بأنه إضراب إبطال لنفس ' افتراه ' وحده لكان صوابا وعلى هذا يقال : كل ما في القرآن إضراب وهو انتقال إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إبطالا لأنه إبطال لقولهم , أي ليس هو كما قالوا مفترى بل هو الحق . وفي كلام الزمخشري ما يرشد إلى هذا فإنه قال : والضمير