الأكثرون : التي جاءت إلى موسى الكبرى . وقال الكلبي : هي الصغرى . قال ابن الخطيب : وفي الآية إشكالات . | أحدها : كيف ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بقول امرأة , ( وأن يمشي معها ) وهي أجنبية , فإذن ذلك يورث التهمة العظيمة ؟ وقال صلى الله عليه وسلم : ' اتقوا مواضع التهم ' . وثانيها : أنه سقى أغنامها تقربا إلى الله تعالى , فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه , وذلك غير جائز في الشريعة ؟ . | وثالثها : أنه عرف فقرهن , وفقر أبيهن , وأنه عليه السلام كان في نهاية القوة بحيث يمكنه الكسب بأقل سعي , فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من الشيخ الفقير والمرأة الفقيرة ؟ | ورابعها : كيف يليق بالنبي شعيب عليه السلام أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل شاب قبل العلم بكون الرجل عفيفا أو فاسقا ؟ | والجواب عن الأول : أما العمل بقول امرأة فإن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى , وهي ما كانت إلا مخبرة عن أبيها . | وأما المشي مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع . | وعن الثاني : أن المرأة لما قالت ذلك , فموسى عليه السلام ما ذهب إليهم طالبا للأجر , بل للتبرك بذلك الشيخ , لما روي أنه لما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء تهيأ , فقال : اجلس يا شاب فتعش , فقال موسى : أعوذ بالله , فقال شعيب : ولم ذلك ؟ ألست بجائع ؟ فقال : بلى , ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما , وأنا من أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضا من الدنيا , وفي رواية : لا نبيع ديننا بالدنيا , ولا نأخذ بالمعروف ثمنا . فقال شعيب : لا والله يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف , ونطعم الطعام , فجلس موسى , فأكل . وأيضا فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ به إلى حيث ما كان يطيق تحمله , فقبل ذلك اضطرارا , وهو الجواب عن الثالث , فإن الضرورات تبيح المحظورات . | وعن الرابع : لعله عليه السلام كان قد علم بالوحي طهارتها وبراءتها , فكان يعتمد عليها . |