لمحذوف , أي : لنثبت فعلنا ذلك . وإما منصوبته على الحال , أي : أنزل مثل ذلك , أو على النعت لمصدر محذوف , و ' لنثبت ' متعلقة بذلك الفعل المحذوف وقال أبو حاتم : هي جواب قسم . وهذا قول مرجوح نحا إليه الأخفش , وجعل منه ' ولتصغى ' , وقد تقدم في الأنعام . وقرأ عبد الله ' ليثبت ' بالياء أي الله تعالى . |

| فصل

| هذا جواب عن شبهتهم , وبيانه من وجوه : | أحدها : أنه - عليه السلام - لم يكن من أهل الكتابة والقراءة , فلو نزل ذلك عليه جملة واحدة كان لا يضبطه وجاز عليه فيه الخطأ والغلط . | وثانيها : أن من كان الكتاب عنده , فربما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ , فالله تعالى ما أعطاه الكتاب جملة واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة , ليكون حفظه له أكمل , فيكون أبعد عن المساهمة وقلة التحصيل . | وثالثها : أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة على الخلق , فكان يثقل عليهم ذلك فلما نزل مفرقا منجما نزلت التكاليف قليلا قليلا , فكان تحملها أسهل . | ورابعها : أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته على أداء ما حمل , وعلى الصبر على عوارض النبوة , وعلى احتمال الأذى وعلى التكاليف الشاقة . | وخامسها : أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجما ثبت كونه معجزا ؛ فإنه لو كان ذلك مقدورا للبشر لوجب أن يأتوا بمثله منجما مفرقا , ولما عجزوا عن معارضة نجومه المفرقة , فعن معارضة الكل أولى . | وسادسها : كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم ووقائعهم , فكانوا يزدادون بصيرة , وكان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن الغيوب . | وسابعها : أن السفارة بين الله وبين أنبيائه , وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم , فيحتمل أن يقال : إنه تعالى لو أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة لبطل المنصب على