اللحم و ' منكم ' حال . وكذا ' من عبادكم ' . |

| فصل

| قوله : ' وأنكحوا ' أمر , وظاهر الأمر للوجوب , فدل على أن الولي يجب عليه تزويج موليته , ( وإذا ثبت هذا وجب ألا يكون النكاح إلا بولي , لأن كل ما وجب على الولي حكم بأنه لا يصح من المولية ) , ولأن المولية لو فعلت ذلك لفوتت على الولي تمكنه من أداء هذا الواجب , وأنه غير جائز , ولم تطابق قوله عليه السلام : ' إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض ' قال أبو بكر الرازي : هذه الآية وإن اقتضت الإيجاب , إلا أنه أجمع السلف على أنه لا يراد الإيجاب , ويدل عليه أمور : | أحدها : أنه لو كان ذلك واجبا لنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف مستفيضا , لعموم الحاجة إليه , فلما علمنا أن سائر الأعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء ولم ينكروا ذلك , ثبت أنه لم يرد الإيجاب . | وثانيها : أجمعنا على أن الأيم الثيب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه . | وثالثها : اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده , وهو معطوف على الأيامى , فدل على أنه غير واجب في الجميع , بل ندب في الجميع . ورابعها : أن اسم الأيامى يشمل الرجال والنساء , وهو في الرجال ما أريد به الأولياء دون غيرهم , كذلك في النساء . | والجواب : أن جميع ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية , والعام بعد التخصيص حجة , فوجب إذا التمست المرأة الأيم من الولي التزويج وجب , وحينئذ ينتظم الكلام . |

| فصل

| قال الشافعي : الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها ، لأن الآية والحديث يدلان على أمر الولي بتزويجها . ولولا قيام الدلالة على أنه تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزا له تزويجها أيضا لعموم الآية . |