قال الزمخشري : ' غلبت علينا ' ملكتنا من قولك غلبني فلان على كذا إذا أخذه منك ( وامتلكه ) والشقاوة سوء العاقبة . |

| فصل

| قال الجبائي : المراد أن طلبنا اللذات المحرمة , وخروجنا عن العمل الحسن ساقنا إلى هذه الشقاوة , فأطلق اسم المسبب على السبب , وليس هذا باعتذار فيه , لأن علمهم بأن لا عذر لهم فيه ثابت عندهم , ولكنه اعتراف بقيام الحجة عليهم في سوء صنيعهم . | وأجيب : بأنك حملت الشقاوة على طلب تلك اللذات المحرمة , وطلب تلك اللذات حاصل باختيارهم أو لا باختيارهم , فإن حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث فإن استغنى عن المؤثر , فلم لا يجوز في كل الحوادث ذلك ؟ وحينئذ ينسد عليك باب إثبات الصانع , وإن افتقر إلى محدث فمحدثه إما العبد أو الله , فإن كان هو العبد فذلك باطل لوجوه : | أحدها : أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك , فإن توقف صدور تلك الإرادة عنه إلى مرجح آخر , عاد الكلام فيه , ولزم التسلسل , وإن لم يتوقف على المرجح , فقد جوزت رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح , وذلك يسد باب إثبات الصانع . | وثانيها : أن العبد لا يعلم كمية تلك الأفعال , ولا كيفيتها , والجاهل بالشيء لا يكون محدثا له , وإلا لبطلت دلالة الأحكام , ولا يقال علم العلم . | وثالثها : أن أحدا في الدنيا لا يرضى بأن يختار الجهل , بل لا يقصد إلا ( ما قصد إيقاعه لكنه لم يقصد إلا ) تحصيل العلم فكيف حصل الجهل فثبت أن الموجد للداعي والبواعث هو الله , ثم إن الداعية إذا كانت سائقة إلى الخير كانت سعادة , وإن كانت سائقة إلى الشر كانت شقاوة . | وقال القاضي , قولهم ﴿ ربنا غلبت علينا شقوتنا ﴾ دليل على أنه لا عذر لهم لاعترافهم , فلو كان كفرهم من خلقه وإرادته , وعلموا ذلك , لكان ذكرهم ذلك أولى وأقرب إلى العذر . والجواب : قد بينا أن الذي ذكروه ليس إلا ذلك , ولكنهم مقرون أن لا عذر لهم فلا جرم قيل : ' اخسئوا فيها ' . | والوجه الثاني لهم في الجواب : قولهم : ﴿ وكنا قوما ضآلين ﴾ أي : عن الهدى ,