حصل لهم وأنهم عليه في الحال . وهو أبلغ من تجريد ذلك الفعل . | والعامة على ' أفلح ' مفتوح الهمزة والحاء فعلا ماضيا مبنيا للفاعل , وورش على قاعدته من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها . وعن حمزة في الوقف خلاف , فروي عنه كورش وكالجماعة . وقال أبو البقاء : من ألقى حركة الهمزة على الدال وحذفها فعلته أن الهمزة بعد حذف حركتها صيرت ألفا , ثم حذفت لسكونها ( وسكون الدال قبلها في الأصل ولا يعتد بحركة الدال لأنها عارضة . وفي كلامه نظر من وجهين : | أحدهما : أن اللغة الفصيحة في النقل حذف الهمزة من الأصل فيقولون : المرة والكمة في المرأة والكمأة , واللغة الضعيفة فيه إبقاؤها وتدبيرها بحركة ما قبلها , فيقولون : المراة والكماة بمدة بدل الهمزة ك ( راس وفاس ) فيمن خففها , فقوله : صيرت ألفا . ارتكاب لأضعف اللغتين . | الثاني : أنه وإن سلم أنها صيرت ألفا فلا نسلم أن حذفها ) لسكونها وسكون الدال في الأصل بعد حذفها لساكن محقق في اللفظ , وهو الفاء من ' أفلح ' , ومتى وجد سبب ظاهر أحيل الحكم عليه دون السبب المقدر . وقرأ طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد ' أفلح ' مبنيا للمفعول , أي : دخلوا في الفلاح فيحتمل أن يكون من أفلح متعديا , يقال : أفلحه ,