وأما المسلمون , فاحتجوا بالعقل على أنه تكلم , فقالوا : لولا كلامه الذي دلهم على براءة أمه عن الزنا , لما تركوا إقامة الحد عليها , ففي تركهم لذلك دلالة على أنه - صلوات الله عليه - تكلم في المهد . | وأجابوا عن الشبهة الأولى بأنه ربما كان الحاضرون عند كلامه قليلين ؛ فلذلك لم يشتهر . | وعن الثاني : لعل اليهود ما حضروا هناك , وما سمعوا كلامه , وإنما سمع كلامه أقاربه ؛ لإظهار براءة أمه ؛ فلذلك لم يشتغلوا بقتله . ﴿ س 19 ش 34 / ش 36 ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون * ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون * وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ | قوله تعالى : ﴿ ذ ? لك عيسى ? بن مريم ﴾ : يجوز أن يكون ' عيسى ' خبرا ل ' ذلك ' ويجوز أن يكون بدلا , أو عطف بيان , و ' قول الحق ' خبره , ويجوز أن يكون ' قول الحق ' خبر مبتدأ مضمر , أي : هو قول , و ' ابن مريم ' يجوز أن يكون نعتا , أو بدلا , أو بيانا , أو خبرا ثابتا . | وقرأ عاصم , وحمزة , وابن عامر ' قول الحق ' بالنصب , والباقون بالرفع , فالرفع على ما تقدم , قال الزمخشري - رحمه الله - : ' وارتفاعه على أنه خبر , بعد خبر , أو بدل ' . قال أبو حيان : ' وهذا الذي ذكره لا يكون إلا على المجاز في قول : وهو أن يراد به كلمة الله , لأن اللفظ لا يكون الذات ' . | والنصب : يجوز فيه أن يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجملة ؛ كقولك : ' هو عبد الله الحق , لا الباطل ' أي : أقول قول الحق , فالحق الصدق , وهو من إضافة الموصوف إلى صفته , أي : القول الحق ؛ كقوله : ﴿ وعد ? لصدق ﴾ [ الأحقاف : 16 ] أي : الوعد الصدق , ويجوز أن يكون منصوبا على المدح , إن أريد بالحق الباري تعالى , و ' الذي ' نعت للقول , إن أريد به عيسى , وسمي قولا كما سمي كلمة , لأنه عنها نشأ . | وذلك أن الحق هو اسم الله تعالى , فلا فرق بين أن نقول : عيسى هو كلمة الله , وبين أن نقول : عيسى قول الحق . | وقيل : هو منصوب بإضمار ' أعني ' وقيل : هو منصوب على الحال من ' عيسى ' ويؤيد هذا ما نقل عن الكسائي في توجيه الرفع : أنه صفة لعيسى . | وقرأ الأعمش ' قال ' برفع اللام , وهي قراءة ابن مسعود أيضا , وقرأ الحسن ' قول ' بضم القاف , ورفع اللام وكذلك في الأنعام ﴿ قوله ? لحق ﴾ [ الأنعام : 73 ] , وهي مصادر ل