مع المصدر محذوف . ويجوز أن يكون من حيث المعنى مضافا إلى ظاهر محذوف يشمل الموحى إليهم وغيرهم , والتقدير : فعل المكلفين الخيرات . ويجوز أن يكون مضافا إلى ضمير الموحى إليهم أي : أن يفعلوا الخيرات ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة , وإذا كانوا هم قد أوحى إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك , ولا يلزم اختصاصهم به . ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش , والصحيح منعه , فليس ما اختاره الزمخشري بمختار . قال شهاب الدين : الذي يظهر أن الزمخشري لم يقدر هذا التقدير الذي ذكره الشيخ حتى يلزمه ما قاله بل إنما قدر ذلك , لأن نفس الفعل الذي هو معنى صادر من فاعله لا يوحى إنما يوحى ألفاط تدل عليه فكأنه قيل : وأوحينا هذا اللفظ وهو أن نفعل الخيرات , ثم صاغ ذلك الحرف المصدري مع ما بعده منونا ناصبا لما بعده , ثم جعله مصدرا مضافا لمفعوله . | وقال ابن عطية : والإقام مصدر وفي هذا نظر انتهى , يعني ابن عطية بالنظر أن مصدر ( أفعل ) على ( الإفعال ) , فإن كان صحيح العين جاء تاما كالإكرام , وإن كان معتلها حذف منه إحدى الألفين , وعوض منه تاء التأنيث فيقال : إقامة , إذا اعتلت عينه ,