والثاني : أنها في محل نصب أيضا صفة ل ' إبراهيم ' . | قال الزمخشري : فإن قلت : ما حكم الفعلين بعد ' سمعنا ' , وما الفرق بينهما ؟ قلت : هما صفنان ل ' فتى ' إلا أن الأول وهو ' يذكرهم ' لا بد منه ل ' سمع ' لأنك لا تقول : سمعت زيدا وتسكت حتى تذكر شيئا مما يسمعن وأما الثاني فليس كذلك . وهذا الذي قاله لا يتعين لما عرفت أن سمع إن تعلقت بما سمع نحو سمعت مقالة بكر فلا خلاف أنها تتعدى لواحد . وإن تعلقت بما لا يسمع فلا يكتفى به أيضا بلا خلاف بل لا بد من ذكر شيء يسمع , فلو قلت : سمعت زيدا , وسكت , أم سمعت زيدا يركب , لم يجز , فإن قلت : سمعته يقرأ صح , وجرى في ذلك خرف بين النحاة فأبو علي يجعلها متعدية لاثنين , ولا يتمشى عليه قول الزمخشري . وغيره يجعلها متعدية لواحد , ويجعل الجملة بعد المعرفة حالا وبعد النكرة صفة , وهذا أراد الزمخشري . | قوله : ' إبراهيم ' . في رفع ' إبراهيم ' أوجه : | أحدها : أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله , أي : يقال له هذا اللفظ , وكذلك قال أبو البقاء : فالمراد الاسم لا المسمى . وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين أعني تسلط القول على المفرد الذي يؤدي معنى جملة ولا هو مقتطع من جملة , ولا هو مصدر ل ' قال ' , ولا هو صفة لمصدره نحو : قلت زيدا , أي : قلت هذا اللفظ , فأجازه جماعة كالزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك , ومنعه آخرون . وممن اختار