﴿ ولا يلتفت منكم أحد إلا ? مرأتك ﴾ [ هود : 81 ] وذلك لأن أعم العام يصح نفيه , ولا يصح إيجابه . | فجعل المانع صناعيا مستندا إلى ما ذكر من عدم صحة إيجاب أعم العام . وأحسن من هذا ما ذكره أبو البقاء من جهة المعنى قال : ولا يجوز أن يكون بدلا , لأن المعنى يصير إلى قولك : لو كان فيهما الله لفسدتا ألا ترى أنك لو قلت : ما جاءني قومك إلا زيد على البدل لكان المعنى : جاءني زيد وحده . | ثم ذكر الوجه الذي رد به الزمخشري فقال : وقيل يمتنع البدل , لأن قبلها إيجابا . ومنع أبو البقاء النصب على الاستثناء لوجهين : | أحدهما : أنه فاسد في المعنى , وذلك أنك إذا قلت : لو جاءني القوم إلا زيدا لقتلهم , كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم , ولو نصبت في الآية لكان المعنى : أن فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة , وفي ذلك إثبات إله مع الله . وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مذل ذلك , لأن المعنى لو كان فيهما غير الله لفسدتا . | والوجه الثاني : أن ' آلهة ' هنا نكرة , والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين , إذ لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء . وهذا الوجه