والجواب عن الكل : أن حاصل هذه الوجوه تمسك بظواهر قابلة للتأويل , ومعارضة ما يبعد عن التأويل بما يتسارع إليه التأويل غير جائز . وإذا ثبتت هذه المقدمة ففي الجواب وجوه : | أحدهما : أنا وإن اختلفنا في جواز عصمة الأنبياء لكن اتفقنا على جواز ترك الأولى عليهم . وإذا كان كذلك فالفعل الذي يفعله أحدهما ويمنع منه الآخر , أعني : موسى وهارون - عليهما السلام - لعله كان أحدهما أولى , والآخر كان ترك الأولى , فلذلك فعله أحدهما وتركه الآخر . فإن قيل : هذا التأويل غير جائز , لأن كل واحد منهما كان جازما فيما يأتي به فعلا كان أو تركا , وفعل المندوب وتركه لا يجزمونه قلنا : تقييد المطلق بالدليل غير ممتنع , فيحمل الجزم في الفعل والترك على أن المراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح , وقد يترك ذلك الشرط إذا كان تواطؤهما على رعايته معلوما متقررا . | وثانيهما : أن موسى - عليه السلام - أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك الغضب , فإن الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه وأصابعه ويفتل لحيته , فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه , لأنه كان أخاه وشريكه , فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضب , وأما قوله : ﴿ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ﴾ [ طه : 94 ] فلا يمتنع أنه معاون له , ثم أخذ في شرح القصة فقال : ﴿ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني ? إسرآئيل ﴾ [ طه : 94 ] . | وثالثها : أن نبي إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى , حتى إن هارون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى : أنت قتلته , فلما وعد الله موسى , وكتب له في الألواح من كل شيء , ثم رجع فرأى من قومه ما رأى , أخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية الواقعة فخاف هارون أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له , فقال إشفاقا على موسى : ﴿ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ﴾ [ طه : 94 ] , لئلا يظن القوم ما لا يليق بك . |