الأقرب وعلى الأبعد , كان عوده على الأقرب راجحا , وقد نص النحويون على هذا , فعوده على التابوت في قوله : ﴿ ف ? قذفيه في ? ليم فليلقه ? ليم ﴾ راجح , والجواب : أن أحدهما إذا كان محدثا عنه والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح , ولا يلتفت إلى القرب ولهذا رددنا على أبي محمد بن جزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى : ' فإنه رجس ' عائد على ( خنزير ) لا على ( لحم ) , لكونه أقرب مذكور , فيحرم بذلك شحمه , وغضروفه وعظمه وجلده , فإن المحدث عنه هو لحم خنزير لا خنزير . وقد تقدمت هذه المسألة في الأنعام . | قوله : ' فليلقه اليم ' هذا أمر معناه الخبر , ولكونه أمرا لفظا جزم جوابه في قوله ' يأخذه ' , وإنما خرج بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال ولآكدها , قال الزمخشري : لما كانت مشيئة الله وإرادته أن يجري ماء اليم , ويلقى بذلك التابوت إلى الساحل سلك في ذلك سبيل المجاز , وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بلك ليطيع الأمر , ويتمثل رسمه فقيل : ﴿ فليلقه ? ليم ب ? لساحل ﴾ . و ' بالساحل ' يحتمل أن يتعلق بمحذوف على أن الباء للحال . أي : ملتبسا بالساحل . وأن يتعلق ينفس الفعل على أن الباء ظرفية بمعنى