تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخامسها : قوله تعالى ﴿ وعدهم ﴾ . | قيل : معناه : قل لهم : لا جنة , ولا نار , ولا بعث . | وقيل : [ خذ ] منهم الجميل في طاعتك , أي بالأماني الباطلة ؛ كقوله لآدم - صلوات الله عليه - : ﴿ ما نهاكما ربكما عن ه ? ذه ? لشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من ? لخالدين ﴾ [ الأعراف : 20 ] . | وقيل : عدهم بشفاعة الأصنام عند الله , والأنساب الشريفة , وإيثار العاجل على الآجل . | واعلم أن مقصود الشيطان الترغيب في اعتقاد الباطل , وعمله , والتنفير عن اعتقاد الحق , ومعلوم أن الترغيب في الشيء لا يمكن إلا بأن يقرر عنده ألا بأن يقرر عنده أنه لا فائدة في فعله , ومع ذلك يفيد المضار العظيمة , وإذا ثبت هذا , فالشيطان إذا دعا إلى معصية , فلا بد وأن يتقرر أولا : أنه لا مضرة في فعله ألبتة , وذلك لا يمكن إلا إذا قال : لا معاد , ولا جنة ولا نار , ولا حياة غير هذه الحياة الدنيا , فإذا فرغ من هذا المقام , قرر عنده أن هذا الفعل يفيد أنواعا من اللذة والسرور , ولا حياة للإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا به , فتفويتها غبن وخسران ؛ كقوله : [ الطويل ] | 3440 - خذوا بنصيب من نعيم ولذة | فكل وإن طال المدى يتصرم

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية , وأما طريق التنفير من الطاعات , فهو أن يقرر عنده أولا أنه لا فائدة فيها للعباد والمعبود , فكانت عبثا , وأنها توجب التعب والمحنة , وذلك أعظم المضار . | فقوله : ﴿ وعدهم ﴾ يتناول جميع هذه الأقسام . | قوله تعالى : ﴿ وما يعدهم ? لشيطان ﴾ من باب الالتفات , وإقامة الظاهر مقام المضمر ؛ إذ لو جرى على سنن الكلام الأول , لقال : وما تعدهم , بالتاء من فوق . | قوله تعالى : ﴿ إلا غرورا ﴾ فيه أوجه : | أحدها : أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه [ مصدر ] , الأصل : إلا وعدا غرورا , فيجيء فيه ما في ' رجل عدل ' [ أي ] : إلا وعدا ذا غرور , أو على المبالغة , أو على : وعدا غارا , ونسب الغرور إليه مجازا . | الثاني : أنه مفعول من أجله , أي : ما يعدهم مما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأجل الغرور . | الثالث : أنه مفعول به على الاتساع , أي : ما يعدهم إلا الغرور نفسه . | والغرور : تزيين الباطل مما يظن أنه حق . فإن قيل : كيف ذكر الله هذه الأشياء , وهو يقول : إن الله لا يأمر بالفحشاء . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٢ · ص ٣٣٣