لكون ' أمرنا ' من الإمارة ؛ لأن رئاستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحد , والإهلاك إنما يكون في مدة واحدة ' . ورد على الفارسي : بأنا لا نسلم أن الأمير هو الملك ؛ حتى يلزم المترف إذا ملك , ففسق , ثم كذلك , كثر الفساد , ونزل بهم على الآخر من ملوكهم العذاب , واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال : فإن المعاني الثلاثة تجتمع فيها , يعني : المر , والإمارة , والكثير . المترف في اللغة : المنعم , والغني : الذي قد أبطرته النعمة , وسعة العيش . | قوله تعالى : ﴿ ففسقوا فيها ﴾ أي : خرجوا عما أمرهم الله . | ﴿ فحق عليها ? لقول ﴾ : أي : وجب عليها العذاب . | ﴿ فدمرناها تدميرا ﴾ أي : خربناها , وأهلكنا من فيها , وهذا كالتقرير , لقوله - تعالى - : ﴿ وما كنا معذبين حتى ? نبعث رسولا ﴾ [ الإسراء : 15 ] . وقوله تعالى : ﴿ وما كان ربك مهلك ? لقرى ? حتى ? يبعث في ? أمها رسولا ﴾ [ القصص : 59 ] . |

| فصل في الاحتجاج لأهل السنة

| استدل أهل السنة بهذه الآية على صحة مذهبهم من وجوه : | الأول : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إهلاكهم ابتداء , ثم توسل إلى إهلاكهم بهذا الطريق ؛ وهذا يدل على أنه - تعالى - إنما خص المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنهم يفسقون , وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق . | الثالث : أنه - تعالى - قال : ﴿ فحق عليها ? لقول ﴾ أي : حق عليها القول بالتعذيب والكفر , ومتى حق عليها القول بذلك , امتنع صدور الإيمان منهم ؛ لأن ذلك لا يستلزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا , وذلك محال , والمفضي إلى المحال محال . | قال الكعبي - رحمه الله - إن سائر الآيات دلت على أنه - تعالى - لا يبتدئ بالتعذي والإهلاك ؛ لقوله تعالى ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى ? يغيروا ما بأنفسهم ﴾ [ الرعد : 11 ] . وقوله عز وجل : ﴿ ما يفعل ? لله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ﴾ [ النساء : 147 ] وقوله - عز ذكره : ﴿ وما كنا مهلكي ? لقرى ? إلا وأهلها ظالمون ﴾ [ القصص : 59 ] . | وكل هذه الآيات تدل على أنه لا يبتدئ بالإضرار , وأيضا : ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى , وهو قوله - تعالى - : ﴿ من ? هتدى ? فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ? ﴾ [ الإسراء : 15 ] . |