يوجب المغايرة , فنقول : العدل عبارة عن الأمور المتوسطة بين طرفي الإفراط والتفريط , وذلك واجب الرعاية في جميع الأشياء , فنقول : التكليف إما في الاعتقادات وإما في أعمال الجوارح . | أما الإعتقاد فنذكر منه أمثلة : | أحدها : ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - : إن العدل هو قولنا : لا إله إلا الله , وتحقيقه : أن نفي الإله تعطيل محض , وإثبات أكثر من إله واحد إشراك وتشبيه , وهما مذمومان , والعدل هو إثبات إله واحد . | وثانيها : أن القول بأن الإله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض , والقول بأنه جسم مركب ومتحيز تشبيه محض , والعدل : إثبات إله واحد موجود منزه عن الجسمية والأجزاء والمكان . | وثالثها : أن القول بأن الإله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض , و القول بأن صفاته حادثة متغيرة تشبيه محض , العدل : إثبات أن الإله عالم قادر حي , وأن صفاته ليست محدثة ولا متغيرة - سبحانه وتعالى - . | ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محض , والقول بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض ؛ وهما مذمومان , والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله فيه . | وأما رعاية العدل في أفعال الجوارح فنذكر منه أمثلة : | أحدها : قال قوم : لا يجب على العبد شيء من الطاعات , ولا يجب عليه الاحتراز عن شيء من المعاصي , ونفورا التكاليف أصلا . وقال المانوية وقوم من الهند : إنه يجب على الإنسان أن يجتنب الطيبات , ويحترز عن كل ما يميل الطبع إليه , ويبالغ في تعذيب نفسه , حتى إن المانوية يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج , ويحترزون عن أكل الطعام الطيب , والهند يحرقون أنفسهم , ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل , فهذان الطريقان مذمومان , والعدل هو شرعنا . | وثانيها : قيل : إنه كان في شرع موسى - صلوات الله وسلامه عليه - في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة , وفي شرع عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - العفو , وأما في شرعنا : فإن شاء استوفى القصاص , وإن شاء عفا عن الدية , وإن شاء عفا مطلقا . | وقيل : كان في شرع موسى - صلوات الله وسلامه عليه - الاحتراز العظيم عن الحائض ؛ حتى إنه يجب إخراجها من الدار , وفي شرع عيسى صلى الله عليه وسلم حل وطئها , والعدل ما حكم به شرعنا ؛ وهو تحريم وطئها فقط . | وثالثها : قال - تعالى - : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ [ البقرة : 143 ] وقال - جل