وثالثها : أن عبادة الله لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل إلى معرفته إلا بالدليل وهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال , في معرفة الصانع وصفاته وما يجب ويجوز ويستحيل عليه . | ورابعها : أن عبادة الله واجبة , وهي تبطل قول نفاة التكليف ويبطل القول بالجبر المخض . | وخامسها : قوله ﴿ ولا ? أشرك به ﴾ وهذا يدل على نفي الأضداد والأنداد بالكلية ويدخل فيه إبطال قول كل من أثبت معبودا سوى الله تعالى من الشمس والقمر والكواكب الأصنام والأوثان والأرواح , وهو على ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما تقوله الثنوية . | وسادسها : قوله ( إليه أدعو ) أي : كلما وجب عليه الإتيان بهذه العبادات يجب عليه الدعوة إلى [ عبودية ] الله تعالى وهو إشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة . | قوله : ﴿ ولا ? أشرك ﴾ قرأ نافع في رواية عنه برفع ' ولا أشرك ' وهي تحتمل الطقع , أي : وأنا لا أشرك . وقيل : هي حال . | وفيه نظر ؛ لأن المنفي ب ' لا ' كالمثبت في عدم مباشرة واو الحال . | قوله : ﴿ وكذ ? لك أنزلناه حكما عربيا ﴾ الكاف في محل نصب , أي : وكما يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لإنكار البعض كذلك ﴿ أنزلناه حكما ﴾ و ' حكما ' حال من مفعول ' أنزلناه ' . | وقيل : شبه إنزاله حكما عربيا بما أنزل على من تقدم من الأنبياء أي : كما أنزلنا الكمتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلسانهم كذلك أنزلنا إليك القرآن . | وقيل : كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب كذلك أنزلنا الحكم والدين ' عربيا ' نسب إلى العرب , لأنه منزل بلغتهم فكذب به الأحزاب , ولما كان القرآن مشتملا على جميع أنواع التكاليف وكان سببا للحكم جعل نفس الحكم مبالغة . |

| فصل

| قالت المعتزلة : دلت الآية على حدوث القرآن من وجوه : | الأول : أنه تعالى وصفه بكونه منزلا وذلك لا يليق إلا بالمحدث . | والثاني : وصفه بكونه عربيا , والعربي هو الذي حصر بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثا . | والثالث : أن الآية دلت على أنه إنما كان حكما عربيا ؛ لأن الله جعله كذلك والموصوف بهذه الصفة محدث . |