قوله : ﴿ في كتاب ? لله ﴾ يجوز أن يكون صفة ل ' اثنا عشر ' , والتقدير : اثنا عشر شهرا مثبتة في كتاب الله . ثم لا يجوز أن يعنى بهذا الكتاب كتاب من الكتب , لأنه متعلق بقوله : ﴿ يوم خلق ? لسماوات ﴾ وأسماء الأعيان لا تتعلق بالظروف , فلا تقول : غلامك يوم الجمعة , بل الكتاب ههنا مصدر والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله , أي : في حكمه الواقع يوم خلق السموات والأرض . | ويجوز أن يكون بدلا من الظرف قبله , وهذا لا يجوز , أو ضعيف , لأنه يلزم منه أن يخبر عن الموصول قبل تمام صلته , فإن هذا الجار متعلق به على سبيل البدلية , وعلى تقدير صحة ذلك من جهة الصناعة , فكيف يصح من جهة المعنى ؟ ولا يجوز أن يكون ' في كتاب الله ' متعلقا ب ' عدة ' لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بخبره وقياس من جوز إبداله من الظرف أن يجوز هذا , وقد صرح بجوازه الحوفي . | قوله : ' يوم خلق ' يجوز فيه أن يتعلق ب ' كتاب ' على أنه يراد به المصدر , لا الجثة ويجوز أن يتعلق بالاستقرار في الجار والمجرور , وهو ' في كتاب الله ' ويكون الكتاب جثة لا مصدرا , وجوز الحوفي أن يكون متعلقا ب ' عدة ' وهو مردود بما تقدم , ويجوز أن يتعلق بفعل مقدر , أي : كتب ذلك يوم خلق . |

| فصل

| هذه الآية أيضا من شرح قبائح اليهود والنصارى والمشركين , وهو إقدامهم على تغيير أحكام الله تعالى ؛ لأنه تعالى , حكم في كل وقت بحكم خاص , فإذا غيروا تلك الأوقات بسبب النسيء , كان ذلك سعيا منهم في تغيير حكم السنة بحسب أهوائهم وآرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وجرأتهم . فإن السنة عند العرب : عبارة عن اثني عشر شهرا قمرية , ويدل عليه هذه الآية وقوله تعالى : ﴿ هو ? لذي جعل ? لشمس ضيآء و ? لقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد ? لسنين و ? لحساب ﴾ [ يونس : 5 ] فجعل تقدير القمر بالمنازل دليلا على السنين , وإنما يصح ذلك إذا كانت السنة معلقة بسير القمر , وقال تعالى ﴿ يسألونك عن ? لأهلة قل هي مواقيت للناس و ? لحج ﴾ [ البقرة : 189 ] وعند سائر الطوائف : السنة عبارة عن المدة التي تدور الشمس فيها دورة تامة من فصل إلى فصل , فيكون الحج واقعا في الشتاء مرة , وفي الصيف أخرى , فشق الأمر عليهم بهذا السبب . | وأيضا إذا حضروا الحج حضروا للتجارة , فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الشمسية , فلذلك بقي زمان الحج مختصا بوقت معين موافق لمصلحتهم , وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم , فهذا النسيء وإن كان سببا لحصول المصالح الدنيوية , إلا أنه لزم منه تغيير حكم الله تعالى , لما خص الحج بأشهر معلومة على التعيين , وكان بسبب ذلك النسيء يقع في سائر الشهور تغيير حكم الله تعالى وإبطال تكليفه ؛ فلهذا المعنى استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . والمراد بالكتاب : حكمه