فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب , فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما , ولا يؤخذ من أهل الأوثان بحال ؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخذها من أكيدر دومة - وهو رجل من العرب يقال : غسان - , وأخذ من أهل دومة اليمن وعامتهم عرب ؛ وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار . | وقال أبو حنيفة : تؤخذ من أهل الكتاب على العموم , وتؤخذ من مشركي العجم , ولا تؤخذ من مشركي العرب . وقال أبو يوسف : لا تؤخذ من العربي كتابيا كان أو مشركا وتؤخذ من العجمي كتابيا كان أو مشركا , وأما المجوس فاتفقت الصحابة على أخذ الجزية منهم ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' .
| فصل
| قال القاضي : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محتلم دينارا , وقسم عمر على الفقراء من أهل الذمة اثني عشر درهما , وعلى الأوساط أربعة وعشرين , وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين , ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا , أي : بالغ , ولم يفرق بين الغني والفقير والوسط , وذلك دليل على أنها لا تجب على الصبيان , وكذلك لا تجب على النساء , إنما تؤخذ من الأحرار البالغين العقلاء من الرجال . |
| فصل
| تؤخذ الجزية عند أبي حنيفة في أول السنة , وعند الشافعي وغيره في آخرها . وتسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام ' ليس على المسلم جزية ' وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا تسقط . |
| فصل
| قال بعض العلماء : هؤلاء إنما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لآبائهم