قال الزمخشري : ' ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار , و ' أم ' منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله , تقريرا للافتراء ' والظاهر هو الأول ؛ إذ المعادلة بين الجملتين اللتين بمعنى المفرد واضحة , إذ التقدير : أي الأمرين وقع إذن الله لكم في ذلك , أم افتراؤكم عليه ؟ . |

| فصل

| المراد بالشيء الذي جعلوه حراما : ما ذكروه من تحريم السائبة , والوصيلة , والحام , وقولهم ﴿ ه ? ذه أنعام وحرث حجر ﴾ [ الأنعام : 138 ] ﴿ وجعلوا لله مما ذرأ من ? لحرث و ? لأنعام نصيبا ﴾ [ الأنعام : 36 ] , وقولهم : ﴿ ما في بطون ه ? ذه ? لأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ? أزواجنا ﴾ [ الأنعام : 139 ] وقولهم : ﴿ ثمانية أزواج من ? لضأن ? ثنين ﴾ [ الأنعام : 143 ] ويدل على ذلك : أن قوله : ﴿ فجعلتم منه حراما وحلالا ﴾ إشارة إلى أمر تقدم منهم , ولم يحك الله - تعالى - عنهم إلا هذا ؛ فوجب توجيه الكلام إليه , ثم لما حكى تعالى ذلك عنهم , قال لرسوله : ﴿ قل ءآلله أذن لكم أم على ? لله تفترون ﴾ وهذه قسمة صحيحة ؛ لأن هذه الأحكام : إما أن تكون من الله - تعالى - , أو لم تكن , فإن كانت من الله فهو المراد بقوله : ﴿ ءآلله أذن لكم ﴾ وإن كانت ليست من الله , فهو المراد بقوله : ﴿ أم على ? لله تفترون ﴾ . |

| فصل

| استدل نفاة القياس بهذه الآية على بطلان القياس . | قال القرطبي : ' وهو بعيد ؛ لأن القياس دليل قول الله - تعالى - ؛ فيكون التحليل والتحريم من الله - تعالى - , عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكم , فإن خالف في كون القياس دليلا لله - تعالى - , فهو خروج عن هذا الغرض , ورجوع إلى غيره ' . | قوله : ﴿ وما ظن ? لذين يفترون ﴾ : ' ما ' مبتدأة استفهامية , و ' ظن ' خبرها , و ' يومط منصوب بنفس الظن , والمصدر مضاف لفاعله , ومفعولا الظن محذوفان , والمعنى : وأي شيء يظن الذين يفترون يوم القيامة أني فاعل بهم : أأنجيهم من العذاب , أم أنتقم منهم ؟ وقيل : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به , ولا يعاقبهم عليه , والمراد منه : تعظيم وعيد من يفتري , وقرأ عيسى بن عمر : ' وما طن الذين ' جعله فعلا ماضيا , والموصول فاعله , و ' ما ' على هذه القراءة استفهامية أيضا في محل نصب على المصدر , وقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام , والتقدير : أي ظن المفترون , و ' ما ' الاستفهامية قد تنوب عن المصدر ؛ ومنه قول الشاعر : [ البسيط ] | 2909 - ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما | لا ترقدان ولا بؤسى لمن رقدا