والجواب عن الأول : أن الكافر قد يكون عدلا في دينه , وقد يكون فاسقا خبيث النفس في دينه , فالمراد أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود , ' أكثرهم فاسقون ' في دينهم , وذلك يوجب المبالغة في الذم . | والجواب عن الثاني عين الأول ؛ لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب , ونقض العهد , والمكر , والخديعة وقد يكون موصوفا بذلك , ومثل هذا الشخص يكون مذموما عند جميع الناس , وفي جميع الأديان . | ومعنى الآية : أن أكثرهم موصوف بهذه الصفات الذميمة . وقال ابن عباس ' لا يبعد أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم , وتاب , فلهذا السبب قال : ' وأكثرهم فاسقون ' . ليخرج عن هذا الحكم , أولئك الذين أسلموا ' . | قوله ﴿ ? شتروا بآيات ? لله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سآء ما كانوا يعملون ﴾ . | قال مجاهد ' أطعم أبو سفيان حلفاءه , وترك حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة ' . وقال ابن عباس : ' إن أهل الطائف أمدرهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ' . | وقيل : لا يبعد أن تكون طائفة من اليهود , أعانوا المشركين على نقض العهود , فكان المراد من هذه الآية , ذم أولئك اليهود , وهذا اللفظ في القرآن , كالأمر المختص باليهود , ويتأكد هذا بأن الله تعالى أعاد قوله : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ ولو كان المراد منه المشركين , لكان هذا تكرارا محضا , وإذا حمل على اليهود لم يكن تكرارا , فكان أولى . ثم قال : ' إنهم سآء ' أي : بئس ' ما كانوا يعملون ' . | قال أبو حيان : يجوز أن تكون على بابها من التصرف والتعدي , ومفعولها محذوف , أي : ساءهم الذي كانوا يعملونه , أو عملهم , وأن تكون الجارية مجرى ' بئس ' فتحول إلى ' فعل ' بالضم , ويمتنع تصرفها , وتصير للذم , ويكون المخصوص بالذم محذوفا , كما تقرر مرارا . | قوله : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ أي : لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا . ﴿ وأول ? ئك هم ? لمعتدون ﴾ لنقض العهد , وتعديهم ما حد الله في دينه , وما يوجبه العقد والعهد . | { س 9 ش 11 / ش 16 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين