نملك الغرة يا رسول الله , فقال لحمل بن مالك بن النابغة أعنهم بغرة من صدقاتهم ' وكان حمل على الصدقة يومئذ . | قوله : ﴿ في سبيل ? لله ﴾ قال المفسرون : يعني الغزاة , قال أكثر العلماء : يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطى الغازي إلا مع الحاجة . | ونقل القفال في تفسيره عن بعض العلماء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى , وبناء الحصون , وعمارة المساجد ؛ لأن قوله : ﴿ وفي سبيل ? لله ﴾ عام في الكل وقال أكثر أهل العلم : لا يعطى منه شيء في الحج . وقال قوم : يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج , يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن , وأحمد , وإسحاق . | قوله : ﴿ و ? بن ? لسبيل ﴾ وهو كل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى له قدر ما يقطع به تلك المسافة , وإن كان ذا يسار في بلده . وقال قتادة : ابن السبيل : هو الضعيف وقال فقهاء العراق : ابن السبيل : الحاج المنقطع . | واعلم أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الثمانية . واختلفوا هل يجوز وضعه في بعض الأصناف ؟ إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف , فإنما يجوز في غير العامل , فأما وضعه بالكلية في العامل فلا يجوز بالاتفاق . | فإن قيل : ما الحكمة في أنه تعالى ذكر الأصناف الستة وهم : الفقراء , والمساكين , والعاملون والمؤلفة , والرقاب , والغارمون , بصيغة الجمع , وذكر الصنفين الآخرين , وهما : في سبيل الله وابن السبيل بصيغة الإفراد ؟ | فالجواب : أن المراد بهما الجنس هو جمع حقيقة , ولا يقال : هلا ذكر الأصناف الستة بصيغة الإفراد ويكون المراد الجنس كهذين ؛ لأنا نقول : لو أفرد في الجميع , فلا يخلو إما أن يفردهم معرفين بالألف واللام للعهد ؛ فينصرف بين السامع إلى صرف الزكاة إلى معهود سابق معين وليس هو المقصود من الآية بالإجماع , وإن أفردهم منكرين , فهم منه أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى فقير واحد , أو مسكين واحد , وكذلك سائرها , ولا يجوز دفعها لاثنين فما زاد , وهو خلاف الإجماع |

| فصل

| والسبيل : الطريق , ونسب المسافر إليها لملازمته إياها , ومروره عليها قال بعض