قال قوم : هذا نهي تنزيه ؛ لأن هذه الصيغة وردت في التنزيه والتحريم , والأصل عدم الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين القسمين , وما ذلك إلا أن يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل , من غير أن يكون فيه دلالة على المنع من الفعل , أو الإطلاق فيه كان ثابتا بحكم الأصل , عدم الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين القسمين , وما ذلك إلا أن يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل , من غير أن يكون فيه دلالة على المنع من الفعل , أو الإطلاق فيه كان ثابتا بحكم الأصل , فإن الأصل في المنافع الإباحة , فإذا ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيه , قالوا : وهذا هو الأولى بهذا المقام ؛ لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم - عليه الصلاة والسلام - إلى ترك الأولى , ومعلوم أن كل مذهب أفضى إلى عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كان أولى . وقال آخرون : بل هذا نهي تحريم , واحتجوا عليه بأمور : | أحدها : أن قوله : ﴿ ولا تقربا ه ? ذه ? لشجرة ﴾ كقوله : ﴿ ولا تقربوهن حتى ? يطهرن ﴾ [ البقرة : 222 ] وقوله : ﴿ ولا تقربوا مال ? ليتيم ﴾ [ الإسراء : 34 ] فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول . |