تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على بدايات الأعراض , مثاله : أن الحياء حالة تحصل للإنسان , ولكن هل لها مبدأ ومنتهى , أما المبدأ فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه القبيح , وأما النهاية فهو أن يترك الإنسان ذلك الفعل , فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى , فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته , بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته , وكذلك الغضب [ له مقدمة ] وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام وله غاية , وهي إنزال العقاب بالمغضوب عليه , فإذا وصفنا الله - تعالى - بالغضب , فليس المراد ذلك المبدأ , يعني شهوة الانتقام , وغليان دم القلب , بل المراد تلك النهاية , وهي إنزال العقاب , فهذا هو القانون الكل في هذا الباب ' . |

| فصل في تنزيه الخالق سبحانه

| قال القاضي : ما لا يجوز على الله - تعالى - من هذا الجنس إثباتا , فيجب ألا يطلق على طريقة النفي عليه , وإنما يقال : إنه - تعالى - لا يوصف به , فأما أن يقال : ' لا يستحي ' ويطلق عليه فمحال ؛ لأنه يوهم نفي ما يجوز عليه , وما ذكره الله - تعالى - في كتابه من قوله : ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ [ البقرة : 255 ] , ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ [ الإخلاص : 3 ] فهو بصورة النفي , وليس بنفي على الحقيقة , وكذلك قوله تعالى : ﴿ ما ? تخذ ? لله من ولد ﴾ [ المؤمنون : 91 ] , وكذلك قوله تعالى : ﴿ وهو يطعم ولا يطعم ﴾ [ الأنعام : 14 ] وليس كل ما ورد في القرآن جائز أن يطلق في المخاطبة , فلا يجوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك محال . | ولقائل أن يقول : لا شك أن هذه الصفات منتفية عن الله تعالى , فكان الإخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه . | فنقول : هذه الدلالة ممنوعة , وذلك أن تخصيص هذا النفي بالذكر , لا يدل على ثبوته لغيره , لو قرن اللفظ بما يدل على انتفاء الصحة كان ذلك أحسن , من حيث إنه يكون مبالغة في البيان , وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحا .

| فصل في إعراب الآية

| قوله : ' لا يستحيي ' جملة في محل الرفع خبرا ل ' أن ' , واستفعل هنا للإغناء عن الثلاثي المجرد . | وقال الزمخشري : ' إنه موافق له أي : قد ورد ' حيي ' , و ' استحيى ' بمعنى واحد , والمشهور : استحيى يستحيي فهو مستحي ومستحيى منه من غير حذف ' . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١ · ص ٤٦١