شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

بطاقة الكتاب

المؤلف

سفر بن عبد الرحمن الحوالي

العنوان كما في الطبعة

شرح رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله

القسم

العقيدة

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٧٧

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• المقدمةص٢
• يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين)ص٣
• وكذلك يطلق على أدنى أو أتفه ما يمكن أن يسمى شيئا.ص٧
• يقول: (عكس ما يقوله المنافقون)ص٩
• (وقولهم: إنّما نحنُ مُصلِحون)ص١٠
• قال: (وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه، وهذا سوء ظن صِرْفٍ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم)ص١١
• يقول: فهذا أيضا (محضُ استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازمٌ لهم)ص١٢
• يقول: (فلا فرقَ هنا بين نوع ونوع، كما أنّه لا فرق بين القليل والكثير، وقد نفى اللهُ الإيمانَ عن مَن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من المنافقين، كما في قوله تعالى: {أَلمْ تَرَ إلى الذينَ يَزْعُمونَ أنّهم آمنوا بما أُنْزِلَص١٣
• يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو: مجاوزة الحدّ. فكلُّ مَن حَكَمَ بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكَمَ إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حَكَمَ بالطاغوت وحاكم إليه. وذلك أنّه مِن حقِّ كل أص١٤
• ويقول: (كما أنّ من حقِّ كل أحدٍ أن يُحاكِمَ إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمَن حَكَمَ بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى، وجاوز حدّه، حُكْمًا أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده)ص١٤
• قال: (وتأمل قوله عز وجل: "وقدْ أُمِروا أنْ يكفُروا به")ص١٦
• يقول الشيخ: (كما دلّت الآية على أنّه من إرادة الشيطان)ص١٧
• قال: (ثم تأمل قوله: "ويُريدُ الشيطانُ أنْ يُضلّهُم ضلالا بعيدا " كيف دلَّ على أنّ ذلك ضلالٌ)ص١٧
• يقول الشيخ: (عكس ما يتصور القانونيون من بُعدهم من الشيطان، وأنّ فيه مصلحة الإنسان، فتكون على زعمهم مرادات الشيطان هي صلاح الإنسان، ومراد الرحمن وما بُعث به سيدُ ولد عدنان معزولا من هذا الوصف، ومُنحىً عن هذا الشأن)ص١٧
• فالحكم في الدنيا لا يخرج عن هذين الحكمين، وهما حكمان لا ثالث لهما.ص١٨
• يقول: (وأنّه ليس بعد حكم الله تعالى إلاّ حُكم الجاهلية) الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية (شاءوا أمْ أبوا، بل هم أسوأ منهم حالاً، وأكذب منهم مقالاً، ذلك أنّ أهل الجاهلية لا تناقُضَ لديهم حول هذا الصدد)ص١٨
• يقول الشيخ رحمه الله: (وأما القانونيون فمتناقضون)ص٢١
• يقول: (ثم انظر كيف ردّت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حُسن زبالة أذهانهم، ونحاتة أفكارهم، بقوله عزّ وجلّ: {ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقوْمٍ يُوقِنون})ص٢٢
• يقول: (فصارت في بَنيهِ شرعا مُتّبعا يقدِّمونها على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجعَ إلى حكم الله ورسوله، فلا يُحَكِّم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الجاهليةِ يَبْغون}. أي: يبتغص٢٤
• يقول: (وقد قال عزّ شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم: {فاحْكُمْ بَيْنهُم بما أنزل اللهُ ولا تَتَّبِعْ أهْواءهُم عَمّا جاءَك مِن الحقّ})ص٢٥
• يقول: (وقال تعالى: {وأنِ احْكُمْ بَيْنهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ولا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ واحْذَرْهُم أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إليك}. وقال تعالى مُخيرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بين الحُكم بين اليهود والإعراض عنهم إنْ جاءُص٢٥
• ثم يقول الشيخ بعد ذلك: (ولهذا قال تعالى بعد ذلك: "ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الكافِرون" .. والظالِمُون .. والفاسِقون)ص٢٧
• يقول: (فانظر كيف سجّل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل اللهُ الكفرَ والظلمَ والفسوقَ، ومِن الممتنع أنْ يُسمِّي اللهُ سبحانه الحاكمَ بغير ما أنزل اللهُ كافرًا ولا يكون كافرًا، بل هوكافرٌ مطلقًا، إمّا كفر عمل وإما كفر اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس - رضي اص٢٨
• قال: (وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم)ص٢٩
• يقول: (وهو معنى ما رُوي عن ابن عباس، واختاره ابن جرير أنّ ذلك هو جحودُ ما أنزل اللهُ من الحُكم الشرعي)ص٢٩
• يقول: (إما مطلقا)ص٣١
• يقول: (وهذا أيضًا لا ريب أنه كفرٌ، لتفضيله أحكامَ المخلوقين التي هي محضُ زبالةِ الأذهان، وصرْفُ حُثالة الأفكار، على حُكم الحكيم الحميد)ص٣١
• يقول: (وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنّه مَن قلَّ نصيبُه أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها، حيث ظنّوا أنّ معنى ذلك بحسب ما يُلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية، وأغراضهم الدنيوية وتصوّراتهم الخاطئة الوبية. ولهذا تجدُهص٣٣
• يقول الشيخ: (فيحرفون لذلك الكَلِم عن مواضعه)ص٣٧
• يقول: (وحينئذٍ معنى تغيُّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مراد العلماء منه: ما كان مُستصحبة فيه الأصول الشرعية، والعلل المرعية، والمصالح التي جِنْسُها مرادٌ لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم)ص٣٨
• يقول الشيخ: (ومن المعلوم أنّ أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل، وأنهم لا يقولون إلاّ على ما يلائم مراداتهم، كائنة ما كانت، والواقع أصدقُ شاهدٍ)ص٤٠
• فيقول: (فهذا كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة)ص٤٠
• يقول الشيخ: (كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق)ص٤٠
• يقول: (لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عزّ وجلّ: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء" ونحوها من الآيات الكريمة الدالّة على تفرُّدِ الربّ بالكمال، وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحُكم بين الناس فيما يتناص٤١
• يقول: (الرابع: أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أنْ يعتقدَ كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدُقُ عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جوازَ ما علم بالنصوص الصحيص٤٢
• يقول: (الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات. فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مص٤٣
• يقول: (ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك)ص٤٧
• يقول الشيخ رحمه الله: (فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب)ص٤٩
• يقول: (يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به)ص٤٩
• يقول رحمه الله: (وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم .. فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة)ص٤٩
• يقول: (تَدَعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم، وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم، وفي أموالكم وسائر حقوقكم! ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحُكم الله ورسوله، الذي لا يتطرّق إليه الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيص٥١
• يقول: كيف تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنون، وأنتم عقلاء؟ كيف ترضون أن تُحكّم هذه القوانين الوضعية في أموالكم ودمائكم وأعراضكم وحقوقكم جميعا وأهليكم وذراريكم؟ كيف يكون ذلك؟!ص٥١
• يقول الشيخ: (وخُضوع الناس ورضوخهم لحكم ربِّهم خضوعٌ ورضوخٌ لِحُكم مَنْ خلقهم تعالى ليعبدوه)ص٥٣
• يقول الشيخ: (فكما لا يسجدُ الخلقُ إلاّ للهِ، ولا يعبدونَ إلاّ إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلاّ لحُكم الحكيم العليم الحميد، الرءوف الرحيم)ص٥٥
• يقول الشيخ: (دون حُكم المخلوق الظلوم الجهول، الذي أهلكته الشكوكُ والشهواتُ والشبهات، واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات)ص٥٦
• يقول الشيخ رحمه الله: (فيجب على العُقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه، لما فيه من الاستعباد لهم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض، والأغلاط والأخطاء، فضلاً عن كونه كفرًا بنصِّ قوله تعالى: {ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فأُولئكَ هُمُ الكافِرونَ})ص٥٨
• يقول الشيخ: (السادس: ما يحكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمُّونها "سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضُّون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضًا وص٦٢
• يقول الشيخ: (وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله 00).ص٧٢
• قال رحمه الله: (وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى).ص٧٣
• قال: (نسأل الله أنْ يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاءً. إنّه وليُّ ذلك والقادر عليه)ص٧٦