مَنْظُومَةُ
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (ت ١٣٧٧هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- منظومة (سلم الوصول إلى علم الأصول) (في توحيد الله واتباع الرسول) الحكمي
- القسم
- العقيدة
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٥
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- تَرجَمَةُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللهِص٢
- • مولدُهُ ونَشأتُهُص٢
- • طَلَبُهُ العِلمَص٢
- • عِلمُهُ ومُؤلّفاتُهُص٢
- • وَفاتُهُص٢
- فَصْلٌ فِي كَونِ التَّوحِيدِ يَنقَسِمُ إِلَى نَوعَينِص٦
- فَصلٌ فِي بيانِ النَّوعِ الثَّانِيص٩
- فَصلٌ فِي العِبادَةِ، وذِكرِ بَعضِ أَنواعِها وَأَنَّ مَن صَرَفَ مِنها شَيْئاً لِغَيْرِ اللهِ فَقَد أَشرَكَص١٠
- فَصْلٌ فِي بَيانِ ضِدِّ التَّوحيدِ؛ وهُوَ الشَّركُ وأَنَّهُ يَنقَسِمُ إِلَى قِسمَيْنِ: أَصْغَرٌ وَأَكْبَرٌ، وَبَيانُ كُلٍّ مِنهُماص١١
- فَصلٌ فِي بَيانِ أُمورٍ يَفعَلُها العَامَّةُ؛ مِنْها ما هُوَ شِركٌ وَمِنهَا ما هُوَ قَريبٌ مِنْهُ. وَبَيانِ حُكمِ الرُّقَى وَالتَّمائِمِص١٢
- فَصْلٌ: مِن الشِّركِ فِعلُ مَن يَتَبَرَّكُ بِشَجَرٍ أَو حَجَرٍ أو بُقعَةٍ أو قَبْرٍ أو نَحوِها يَتَّخَذُ ذَلكَ الْمَكانَ عيداًص١٣
- فَصْلٌ فِي بَيانِ مَا وَقَعَ فِيهِ العَامَّةُ اليَومَ مِمَّا يَفعَلونَهُ عِندَ القُبورِ وَما يَرتَكِبونَهُ مِن الشِّركِ الصَّريحِ والغُلُوّ الْمُفرِطِ فِي الأَمواتِص١٤
- فَصْلٌ فِي بَيانِ حَقيقَةِ السِّحرِ وَحَدِّ السَّاحِرِ وَأَنَّ مِنهُ: عِلمُ التَّنْجيمِ، وَذِكرُ عُقوبَةِ مَن صَدَّقَ كاهِناًص١٥
- فَصْلٌ يَجمَعُ مَعْنَى حَديثِ جِبْريلَ الْمَشهُورِ فِي تَعلِيمِنَا الدِّينَص١٦
- فَصْلٌ فِي كَونِ الإِيْمانِ يَزيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنقُصُ بِالْمَعِصِيَةِ وَأَنَّ فَاسِقَ أَهلِ الْمِلَّةِ لا يُكَفَّرُ بِذَنبٍ دُونَ الشِّركِ إِلاَّ إِذَا اسْتَحَلَّهُ وَأَنَّهُ تَحتَ الْمَشِيْئَةِ وَأَنَّ التَّوْبَةَ مَقبُولَةٌ مَا لَمْ يُغَرْغِرْص١٩
- فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبلِيغِهِ الرِّسالَةَ وِإِكْمَالِ الله لَنَا بِهِ الدِّينَ وَأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ وَأَنَّ مَنْ اِدَّعَى النُّبُوَّةَ بَعدَهُ فَهص٢٠
- فَصْلٌ: فِيمَنْ هُوَ أَفْضَلُ الأُمَّةِ بَعدَ الرَّسُولِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ الصَّحَابَةِ بِمَحاسِنِهِمْ وَالكَفُّ عَنْ مَسَاوِئِهِمْ وَمَا شَجَرَ بَينَهُمْص٢١
- خَاتِمَةٌ فِي وُجُوبِ التَّمَسُّكِ بِالكِتابِ وَالسُّنَّةِص٢٢
- تَذييلٌص٢٣
- فَصلٌ فِي بَيانِ أَنَّ الكُفرَ يَكونُ بِالقَولِ والفِعلِ كَما يَكون بِالإِعتِقادِص٢٣
- فَصلٌ فِي وُجوبِ طاعَةِ الأَئِمَّةِ وأَنَّ مِنَ الحُكمَ بِغَيرِ ما أَنزَلَ اللهِ ما هُو كُفرٌ مُخرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِص٢٤
- فَصلٌ فِي أَنَّ أَهلِ السُّنَّةِ وَسَطٌ بِينَ الفِرَقِص٢٤
- فَصلٌ فِي بَيانِ أَنَّ مِن أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَماعَةِ: تَصديقَ كَرامَاتِ الأَولِياءِص٢٤