ملخص في الأموال الربوية وأحكامها

بطاقة الكتاب

المؤلف

د. علاء شعبان الزعفراني

القسم

الفقه العام

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٣١

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• تعريف الرباص٢
• الحكمة من تحريم الرباص٣
• أولاً: الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيهاص٥
• حكم إلحاق غير الأصناف الستة بهاص٦
• علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة سوى النقدينص١١
• ثانيًا: ضوابط في باب الرباص١٢
• الضابط الأول: «أن كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة (علة ربا الفضل)، فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرطان: التماثل، والحلول والتقابض»ص١٢
• الضابط الثاني: «كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، فيشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد، وهو: الحلول والتقابض»ص١٣
• الضابط الثالث: «كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس، وكان أحدهما نقدًا، فإنه لا يشترط شيء»ص١٣
• الضابط الرابع: «عن مبادلة نقد بنقد، أو أوراق نقدية بأوراق نقدية، أو عملات معدنية بأخر، فإذا اتحد الجنس، فإنه يشترط شرطانص١٤
• الضابط الخامس: «كل ربويين اختلفا في العلة، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض، ولا التساوي والتماثل»ص١٤
• الضابط السادس: «عند مبادلة ربوي بغير ربوي، أو مبادلة عوضين غير ربويين، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل»ص١٥
• الضابط السابع: «لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي، ففي هذه الحال يشترط التساوي والتماثل، وكذلك الحلول والتقابض»ص١٦
• الضابط الثامن: «ما اشترط فيه التماثل والتساوي، فلا بُدَّ أن يكون التساوي والتماثل بمعياره الشرعي: كيلاً في المكيلات، ووزنًا في الموزونات»ص١٦
• الضابط التاسع: «عند مبادلة ربوي بربوي آخر، لا يُشترط المعيار الشرعي عند عدم اشتراط التساوي»ص١٧
• الضابط العاشر: «ما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل المدينة مكيلاً فهو مكيل، وما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أهل مكة موزونًا فهو موزون إلى يوم القيامة»ص١٨
• الضابط الحادي عشر: «كلُّ ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ، لا العكس»ص١٩
• الضابط الثاني عشر: «الزيادة في الدين مقابل الأجل ربا»ص١٩
• الضابط الثالث عشر: «إذا تعذّر التساوي في الربوي من جنس واحد لسببٍ في الجنس أو لسببٍ خارج لم تصحّ المعاوضة»ص٢٠
• الضابط الرابع عشر: «كل شيئين جمعهما اسم واحد من أصل الخلقة فهما جنس واحد، فالجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها»ص٢٠
• الضابط الخامس عشر: «فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة بالعقد»ص٢١
• الضابط السادس عشر: «ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي، بل هو جنس قائم بنفسه»ص٢١
• الضابط السابع عشر: «الصياغة المباحة تؤثر عند المبادلة»ص٢٣
• الضابط الثامن عشر: «مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما»ص٢٦
• الضابط التاسع عشر: «الشكّ في المماثلة كتحقّق المفاضلة»ص٢٩
• الضابط العشرون: «قبض الشيك أو السند عند صرف العملات، هل يقوم مقام العملة؟»ص٣٠
• فهرس المحتوياتص٣١