الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

بطاقة الكتاب

المؤلف

ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ)

القسم

أصول الفقه

المحقق

جمال الدين العلوي

الناشر

دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان

الطبعة

الأولى، 1994 م

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

١٠٧

النوع

نص

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• القول في الجزء الأول من هذا الكتابص٣٩
• القسم الأولص٤١
• القول في القسم الثاني من الجزء الأولص٤٤
• فصل:ص٤٤
• فصل:ص٤٦
• مسألة ثانية:ص٤٧
• مسألة ثالثة:ص٤٨
• مسألة رابعة:ص٥٠
• القول في القسم الثالث من الجزء الأولص٥١
• القول في القسم الرابع:ص٥٨
• الفصل الأول:ص٥٨
• الفصل الثاني:ص٥٨
• الفصل الثالث:ص٥٩
• الفصل الرابع:ص٦٠
• القول في الجزء الثاني من هذا الكتابص٦١
• الأصل الأولص٦٣
• القول في الأصل الثاني وهو السنةص٦٦
• الفصل الأول:ص٧١
• الفصل الثاني:ص٧٢
• الفصل الثالث:ص٧٥
• القول في الناسخ والمنسوخص٨٤
• مسألةص٨٤
• مسألة:ص٨٥
• مسألة:ص٨٦
• مسألة:ص٨٨
• 129- مسألة: إذا تعارض نصان قاطعان فلم يعلم أيهما ناسخ لصاحبه. فالوقوف على ذلك ليس يكون بشيء سوى النقل وذلك يمكن بطرق: أحدها أن يكون في لفظ أحدهما ما يدل على نسخ الآخر , كقوله عيه السلام "كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه ". الثاني أن يعلم التاريخ فيهما. وقد تقع معرفة ذلك بأن تجتمع الأمة على نسخ أحدهما. وما سوى هذا مما يظن أنه نسخ فليس بنسخ, مثل تأخر الراوي في الإسلام , وتأخره في السن أو انقطاع صحبته.ص٨٩
• القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماعص٩٠
• القول في الأصل الرابعص٩٦
• القول في الجزء الثالث من المختصرص٩٩
• القول في النص والمجمل من جهة الصيغةص١٠١
• القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغةص١٠٧
• مسألة:ص١١١
• مسألة:ص١١٢
• 189 - مسألة: إذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ما فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيه مما لا ينبغى أن يقع فيه خلاف. وأما إذا ورد مطلقا في مكان، ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيدا، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد، كقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بشاهدين " وقوله عليه السلام: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل ". فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد، ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه، وإن التقييد محمول على التأكيد، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب. والعموم أقوى مص١١٦
• القول في الألفاظ الخاصةص١١٧
• القول في دلالات الألفاظ بمفهومهاص١١٨
• القول في الأوامر والنواهيص١٢٠
• مسألة:ص١٢٢
• مسألة:ص١٢٣
• القول في القياسص١٢٤
• القول في الإقرارص١٣٣
• القول في الفعلص١٣٣
• القول في الجزء الرابعص١٣٥
• 231- الفصل الأول: في الاجتهادص١٣٧
• الص١٤٣
• فصلص١٤٣
• 252 - فصل:ص١٤٤
• 256 - الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:ص١٤٦