فالحنابلة يقولون: إنهاشروط صحيحة يلزم الوفاء بها، والحنفية يقولون: إنها شروط ملغاة، والعقد صحيح، والمالكية يقولون: إنها شروط مكروهة لا يلزم الوفاء بها، بل يستحب فقط، والشافعية يقولون: إنها شروط باطلة، ويصح الزواج بدونها.

وأما تأثير الشرط الفاسد على العقد فعند الحنفية: الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وإنما يلغي الشرط وحده ويصح العقد، والحنابلة: كالحنفية إلا في بعض الشروط، فإنها تبطل العقد منها توقيت العقد، واشتراط طلاق المرأة في وقت معين، واشتراط الخيار في فسخ الزواج في مدة معينة. أما الشافعية: فإن الشرط الفاسد يفسد العقد إذا أخل بمقصود الزواج الأصلي وإلا فسد الشرط وحده. أما المالكية: يجب فسخ العقد ما دام الرجل لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها مضى العقد وألغي الشرط، وبطل المسمى ووجب للمرأة مهر المثل" (1).

المبحث الثالث: آراء الفقهاء في حكم زواج المسيار

انقسم الفقهاء في حكم زواج المسيار إلى ثلاث فرق وهم: المجيزون والمانعون والمتوقفون.

أولا: المجيزون

يرى غالبية العلماء الذين سئلوا، او كتبوا عن هذا النوع من الزواج بأنه مباح شرعا، وفيما يلي استعراض لأقوالهم:

1. يرى الشيخ إبن باز: "أنه لا يرفض هذا الزواج ما دام محتويا على الأركان الشرعية لهذا الميثاق الغليظ" (2).

2. ويقول الشيخ نصر فريد عن زواج المسيار: "وأما أنه زواج صحيح فهذا حق، لأنه فعلا زواج صحيح مئة بالمئة، وأركانه مكتملة شرعا" (3).

3. والشيخ سعود شريم إمام المسجد الحرام: "لا يرى في إساءة تطبيق زواج المسيار مسوغا لتحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج، ادهى من الفساد الناجم عن وجوده" (4).

4. أما صالح سدلان: "فهو متحمس ويرى فيه زواجا شرعيا، لا حرج فيه طالما أنه تم بولي وشهود، ومهر، ورضا من الطرفين" (5).