ويحكم على بعض الأحاديث بالوضع، أو النكارة، أو الغرابة" (١). وليس له في ذلك كلِّه قاعدة مطردة.

وجِمَاعُ القول في ذلك: أنَّ قيمة ما يرويه الخطيب وغيره من أمثاله، قيمة سنده. ولا يصحُّ التعميم بضعف ووضع ونَكَارة ما يروونه بمجرد العزو إليهم، واللَّه سبحانه أعلم.

* * *