مُؤَلِّفِهِ، علي أحاديث كُتُبِ الأصول السنة أو بَعْضِهَا، مِنْ حديثٍ بتمامه لا يوجدُ في الكتبِ المزيدِ عليها، أو هو فيها عن صحابي آخرَ، أو من حديثٍ شاركَ فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثِّرة عنده".

شرح التعريف:

لا بد من شيء من التفصيل للتعريف المتقدِّم، حتى يوقف على حقيقة هذا العلم وموضوعه، ومن ثمَّ تتضح معالمه، وتعرف ضوابطه وقيوده.

أولًا: القول في التعريف: "في مصنَّفٍ رُويت فيه الأحاديث بأسانيد مُؤَلِّفِهِ".

فإنه يشتمل على نقطتين اثنتين:

النقطة الأولى:

أنَّه ليس شرطًا أن يكون الكتاب الذي تُفْرَدُ زوائده، من كتب الرواية، كالمسانيد، والسنن، والجوامع، والمعاجم، وكتب الفوائد.

وإن كان جُلُّ المصنفات التي أفردت زوائدها، تناولت كتب الرواية، أمثال: (مسانيد) الأئمة: أحمد وأبي يَعْلَى والبزَّار والطَّيَالِسِي والحُمَيْدي والحارث بن أبي أُسامة وابن مَنِيع وسواهم، ومن مثل (معاجم) الطبراني الثلاثة، و(السنن الكبرى) للبيهقي.

حيث إنَّ هناك الكثير من المصنَّفات من غير كتب الرواية المتخصصة، قد ضمت نِسبًا متفاوتة من الحديث النبوي، بلغ في بعضها آلافًا مؤلفةً، ولا يوجد كثير مما تضمنته من الحديث، في كتب الرواية، وهذه المصنَّفات جميعًا قد ساق أصحابها ما ذكروا من الحديث النبوي بأسانيدهم.

ويمكن أن نُدْرِجَ هذه المصنَّفات تحت الأقسام الكلِّية التالية -ويمكن الزيادة عليها-، مقتصرين على ذكر بعض مصنَّفات كلِّ قسم من تلك الأقسام.